كشف وزير الصناعة يوسف يوسفي عن تدابير جديدة ستقوم بها الحكومة لمساعدة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير العقار الصناعي وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها وكذا تمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي، لافتا إلى برامج جديدة لتحديث المؤسسات وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم –حسبه- بالمرونة والاستجابة لطلبات مختلف الفئات لتحسين التنافسية التي تعتبر شرطا أساسيا في تحقيق نجاح سياسة الحكومة. بالمقابل تجتهد هذه الأخيرة -حسب -ذات المتحدث إلى دعم الصناعات التحويلية لاستثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتطوير المناولة لرفع معدلات الاندماج في مختلف فروع النشاط الصناعي. وأشار يوسفي على هامش تنصيب المجلس الوطني للتشاور أن سياسة الدعم والتطوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في تكثيف متواتر لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 1022621 مع نهاية 2016 ، أي بمعدل 60 ألف مؤسسة سنويا، تحتل فيها المؤسسات الخدماتية الصدارة بمعدل 50 في المائة في حين تمثل الصناعات التحويلية 9 بالمائة من إجمالي تعداد المؤسسات. في سياق متصل، أكد ذات المتحدث على أن تعزيز الحوار الاقتصادي لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه يظل دعامة قوية لسياسات الحكومة التي تولي – حسبه – مكانة خاصة لبناء نسيج قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مخطط عملها الذي تم المصادقة عليه في البرلمان والذي يركز أساسا على توفير البيئة المناسبة للأعمال وتشجيع وتسهيل الاستثمار في كافة القطاعات، معتبرا أن إنشاء المجلس الوطني للتشاور في صيغته الجديدة لبنة في صرح الإصلاحات التي بادرت بها الوزارة في مجال سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمس –حسبه- جوانب عدة بما فيها تحسين نوعية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ودعمها، ضف لها موضوع تسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف، لاسيما من خلال إنشاء صندوق يمول المؤسسات الناشئة للتكفل بنفقات البحث والتطوير وإعداد النماذج وكذا تعزيز قدرات تدخل صندوق الضمان لمنح قروض لهذه الأخيرة مما يسمح له بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
