شهدت سنة 2017, تسريع وتيرة الإصلاحات الإدارية تجسدت في عدة قطاعات حساسة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعلى علاقة مباشرة مع المواطن, بالاعتماد على نصوص تشريعية جديدة مواكبة للتغييرات الحاصلة في الجزائر والعالم، وعلى استغلال أمثل للتكنولوجيات الحديثة. وفي السياق، عكف قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, خلال السنة التي ستنقضي بعد أيام, على تطوير أداء الجهاز الاداري, في إطار مخطط وطني لتبسيط الإجراءات تم الانطلاق في تجسيده منذ ثلاث سنوات بعنوان "تقريب الإدارة من المواطن", هدفه تسهيل وتسريع عمليات استخراج الوثائق الإدارية على مستوى مصالح البلديات والدوائر والولايات، كما كان لقرارات عصرنة أداءات الإدارة وإلغاء العديد من الوثائق في تكوين الملفات الإدارية وكذا الاستعانة بالخدمات عبر الإنترنت وإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل, آثارا إيجابية على مستوى الإدارات والمرافق العامة, حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية, كما يتيسر حاليا استرجاع وثائق بصفة آنية كالبطاقات الرمادية، وقامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة, ومن بين أهم الإنجازات, رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به. وتم كذلك إدراج خدمات جديدة عبر الانترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم كطلب بطاقة التعريف الوطنية, ومتابعة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية وطلب جواز السفر البيومتري وطلب شهادة الميلاد رقم 12خ،بالإضافة إلى خدمة جديدة تم استحداثها بمناسبة الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري وهي معاينة القوائم الانتخابية عبر الانترنيت. وأصبح استخراج وثائق كجواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة لا يستغرق أكثر من اسبوع بعدما كانت العملية في الماضي تتطلب عدة شهور قد تصل في بعض الأحيان الى سنة كاملة. آدم. ب
