كشفت الخرطوم عن حزمة من القرارات التي تنوي إتباعها بهدف إجهاض أو تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير فيما يبدو أول مؤشر على إمكانية تعامل السودان مع الأمر الواقع. ويبدو أن الحكومة السودانية قد خيرت هذه المرة خوض ''المعركة على الأرض'' بعد موجة التصريحات النارية المناهضة للغرب وسياسة حشد الأنصار في الداخل. وذلك بإتباع تكتيكا جديدا يعتمد على فتح جبهات قانونية لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية بنفس أسلحتها بهدف إبطال أمر اعتقالها للبشير أو تجميده، وينتظر أن يكون الهدف السوداني من الحرب القانونية المعلنة تدعيم موقف الحكومة في الداخل وبناء تحالفات قوية في الخارج لعرقلة مسار القضية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ويستعد نواب سودانيون لإيداع قانون أمام البرلمان يمنع اعتقال أي سوداني بموجب قوانين دولية، ويخول الحكومة باستخدام القوة في إعادة أي سوداني يتهم او يسجن بالخارج بموجب تلك القوانين، وقرر برلمان ولاية الخرطوم بالفعل الشروع في فتح بلاغات قانونية في مواجهة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين تلك البلاغات، تهمة الادعاء الكاذب والإرهاب عبر التهديد باختطاف طائرة البشير. كما ان هناك مساعي أيضا داخل وزارة العدل السودانية لرفع دعوى ضد الجنائية الدولية أو ضد احدى دول مجلس الأمن التي أحالت السودان الى تلك المحكمة. وقال علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية ان المسؤولين قد يحيلون الآن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي إلى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل إرجاء القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وصرح الصادق بأن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا وكلها دول أعضاء في مجلس الأمن عارضت أمر الاعتقال.
