إصرار جزائري مالي على مكافحة الإرهاب و إحلال السلم في المنطقة

أكدت أول أمس الجزائر ومالي على مواصلة تعاونهما الهادف إلى إحلال السلم والأمن بالشمال المالي من خلال وضع حد للنزاع الذي كان قائما بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق، مجددتين في الوقت ذاته التزامهما بشراكتهما في مجال مكافحة الإرهاب .
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل قد استقبل الخميس الماضي بالعاصمة المالية باماكو من قبل الرئيس المالي أماني توماني توري حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن ''الرسالة تتعلق بالتشاور الدائم القائم بين البلدين على أعلى المستويات وتعزيز العلاقات الثنائية و كذا الجهود المبذولة من أجل تنفيذ اتفاقية الجزائر لجويلية 2006 و إعادة بناء شمال مالي و هي الجهود التي ترافقها الجزائر". وفي هذا السياق ، كانت الوساطة الجزائرية التي يقودها سفير الجزائر بمالي عبد الكريم غريب قد أفلحت في 18 فيفري الماضي بإقناع 500 متمرد من الطوارق بوضع السلاح ومغادرة معاقلهم، وكذا المساهمة جنبا إلى جنب مع عناصر الجيش المالي في إعادة إعمار المناطق الشمالية من البلاد التي تضررت من النزاع الذي كان قائما بين حكومة بماكو والمتمردين الطوارق، خاصة مدينتي كيدال وغاو، وهي الخطوة التي جاءت تنفيذا لاتفاقية الجزائر للسلام الموقعة في جويلية ,2006 والتي وضعت الآليات الحقيقية لتطليق الصراع القائم بين الإخوة الماليين ، وذلك من خلال سلسلة المفاوضات التي جمعت الطرفين وأفلحت في الأخير بتخلى المتمردين عن السلاح، واضعين بذلك حدا لكل الإغراءات والتحرشات التي كانت تقوم بها بعض الجهات الهادفة إلى استمرار الوضع المضطرب بمالي، إلا أن إصرار طرفي النزاع على التشبث باتفاقية الجزائر كآلية وحيدة لمفاوضاتهم حال دون تحقيق هذه الجهات لمكائدها الخبيثة . وأشار المصدر ذاته أن اللقاء الذي جمع مساهل بالرئيس المالي كان فرصة لمسؤولي البلدين لتبادل وجهات النظر حول ''مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تعد في صلب اهتمامات البلدين''، و كذا للتطرق لقمة باماكو المقبلة حول التنمية والسلم و الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي، والتي ينتظر أن تشارك فيها 8 دول افريقية منها الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو ،والتي ستبحث عدة قضايا من بينها ظاهرة الإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها ،وكذا آفة الهجرة غير الشرعية التي تعرفها جميع الدول المشاركة رغم تباين نسبة حدتها من بلد لآخر.