الليبيون يتفقون على توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن الوفود الليبية المشاركة بمؤتمر باريس، اتفقت على توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية، وفق خارطة طريق محددة.
كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون، في نهاية اجتماع دولي حول ليبيا استضافته باريس، اليوم، بحضور رؤساء الوفود الليبية، وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.
ويحضر الاجتماع أبرز أطراف الصراع الليبي، وهم ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وقائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري.
ووصف ماكرون، اجتماع اليوم ب"التاريخي لأنه يندرج في هذه العملية طويلة الأجل، وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع بهذا الشكل".
وأضاف أن أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا "وافقت على إعلان مشترك للمؤتمر، يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر المقبل".
وتابع أن الأطراف "اتفقت أيضا على توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية" في ليبيا.
من جانبه، قال سلامة، إن "الجميع (ممثلي الوفود الليبية)، وافقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 10 ديسمبر المقبل".
وأضاف بالمؤتمر نفسه: "لقد دعوت إلى وقف المعارك في جميع أنحاء ليبيا. كفى إراقة للدماء".
من جهته، قال السراج، "جددنا رفضنا للإرهاب والعنف".
ودعا إلى ضرورة اعتماد عقوبات مشددة ضد أولئك الذين يريدون عرقلة المسار الديمقراطي، دون أن يسميهم.
وجاء في المسودة الختامية للمؤتمر تمت تلاوتها باللغة العربية وترجمتها للفرنسية: "تماشيا مع الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وتماشيا مع خارطة الحل السياسي التي طرحت في الأمم المتحدة في 20 سبتمبر (أيلول) 2017، والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي".
و"في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم، التزمنا بالعمل البناء مع الأمم المتحدة من أجل اجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها".