الإبادة ..تهمة أخرى يسعى أوكامبو لإضافتها إلى مذكرة توقيف البشير

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن لويس مورينو موكامبو المدعي العام يسعى لتقديم استئناف بهدف استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ثالثة وهي ارتكاب إبادة، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قرر لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف ضد إسقاط تهمة الإبادة الجماعية من مذكرة المحكمة المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير. وكانت المحكمة أصدرت في الرابع من هذا الشهر مذكرة توقيف البشير بتهمتي ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما اسقط جريمة الإبادة الجماعية وقالت إنه لم تتوفر أدلة كافية على ارتكابها.، وقال أوكامبو إن حكم المحكمة كان خاطئا، وقالت مستشارته بياتريس لي فرابر ''إن مستوى الإثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة،بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما'' الذي أنشأ المحكمة. على صعيد آخر، وصل الخرطوم أمس وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان لإجراء مفاوضات مع المسؤولين السودانيين حول سبل إيجاد مخرج لازمة توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير، وكانت المحكمة الجنائية قد وجهت إلى الرئيس السوداني خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين بشأن ارتكاب جرائم حرب، ويحقق أوكامبو في القضية منذ عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن، وكان قد طالب في المذكرة التي رفعها إلى المحكمة الصيف الماضي بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية إلى الرئيس البشير، واتهم الإدعاء الرئيس السوداني بإصدار أوامر مباشرة بإبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة في دارفور، ويزعم أوكامبو إن نحو 7,2 مليون شخص هجروا قسرا في دارفور وتوفي نحو 100 ألف منهم نتيجة المجاعة وظروف التشرد. وقد يشمل التعديل الإبادة الجماعية في حال جرى تقديم أدلة إضافية بعد أن رأت القاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا عضو هيئة المحكمة أن الادعاء ''لم يقدم أسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة أهلاكا كليا او جزئيا''. ، يذكر أن السودان لم يوقع على ميثاق روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أن التحرك ضد الرئيس السوداني يأتي في صلب نظامها ، فهي إما أن تتحرك تلقائيا ضد أي فرد في دولة موقعة على نظامها ، وإما أن تحرك بطلب من أية دولة موقعة على نظامها، أو بطلب من مجلس الأمن.