وزير التعليم الصهيوني يتّهم ليبرمان ب"الاستسلام" لحماس

تبادل وزيرا التعليم والدفاع الصهيوني الاتهامات على خلفية التسوية التي تعمل مصر والأمم المتحدة على التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاحد ان الوضع في الائتلاف الحكومي في دولة الكيان المحتل متوتر جدا، فقد قال وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت إن سياسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان المترددة واستسلامه لحركة حماس سيؤديان إلى مواجهة في ظروف ستفرضها الحركة نفسها.
وقال بينيت للصحيفة إن محاولات ليبرمان إقناع الفلسطينيين في غزة بإسقاط حكم حماس وجلب الأمن لسكان غلاف غزة هي "خربشات" و"انعدام مسؤولية"، حسب وصفه.
وأضاف أن "ليبرمان الذي قال إنه سيقضي على حكم حماس وسيغتال (إسماعيل) هنية(رئيس المكتب السياسي للحركة)، يقدم لهم الآن جوائز على حساب أمن دولة الإحتلال وسياسته الضعيفة وانعدام المسؤولية والبراغماتية لديه، هي التي أدت إلى تمكن حماس من حرق الجنوب على مدى 140 يوما ماضية، وإلى تمكنها أيضا من تحديد موعد نزول الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ والخروج منها".
"يديعوت أحرونوت" قالت إن مكتب ليبرمان فضل عدم الرد على اتهامات بينيت، لكن المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" رد على هجوم بينيت على زعيم الحزب وقال: "إن سياسة الحكومة يحددها أعضاء "الكابينيت" (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، أو على الأقل الذين يحضرون اجتماعاته". في إشارة إلى تغيب بينيت ووزيرة العدل الإسرائيلية اييلت شاكيد (من البيت اليهودي أيضا) عن الجلسة الأخيرة للكابينيت الأحد الماضي التي كان يفترض أن تناقش قضية التسوية مع حماس.
المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" أضاف في دفاعه عن ليبرمان، "أن الذي يريد التضحية بدماء الجنود على مذبح مصالحه السياسية لا يستحق أن يناقش القضايا الأمنية، والأفضل أن يكرس وقته لافتتاح السنة الدراسة التي هو مسؤول عنها"، في إشارة بينيت وزير التعليم.
"يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن بينيت فضّل مهاجمة وزير الدفاع فقط، وتجنب انتقاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أو أجهزة الأمن التي تدعم التسوية، والتي أوصت مؤخرا بفتح معبر "كرم أبو سالم" الذي تدخل إلى غزة عبره كافة البضائع، بعد أن أغلقته إسرائيل مدة أسبوعين.
واتهم مقربون من ليبرمان، بينيت بأنه يدير معركة سياسة ضد وزير الدفاع في دولة الإحتلال ، لأغراض انتخابية، كونه يتجنب انتقاد "الكابينيت" ونتنياهو والجيش والأجهزة الأمنية، بل يستهدف ليبرمان فقط.
ويتوقع أن تؤدي الظروف الداخلية التي يواجهها نتنياهو إلى الإعلان عن تبكير الانتخابات العامة في إسرائيل، لذلك تتصاعد التوترات السياسية بين الأحزاب والمسؤولين الإسرائيليين في سعيهم لكسب المزيد من المؤيدين.
وتثير قضية قانون التجنيد، والخلاف عليه بين الأحزاب المتدينة وليبرمان قلق نتنياهو من إمكانية خروج المتدينين من الحكومة في حالة إقرار القانون الذي يفرض الخدمة عليهم، وانهيار ائتلافه الحكومي.
كما قد يؤدي تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاثة قضايا فساد يواجهها، إلى إعلانه حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، كي يؤجل العملية القضائية ويواجهها لاحقا بصفته زعيما منتخبا من جديد.
وخضع نتنياهو صباح الجمعة الماضي لجلسة تحقيق قد تكون الأخيرة في القضية المسماة "الملف 4000" وتتعلق بتقديم نتنياهو بصفته وزيرا للاتصالات أيضا، إعفاءات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" شاؤول الوفيتش بقيمة تقارب 270 مليون دولار، مقابل قيام موقع و"اللا" الإخباري بتغطية إيجابية لنتنياهو وأسرته.
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت، منتصف فبراير/ شباط الماضي، بمحاكمة نتنياهو في القضية المعروفة باسم "الملف 1000″، المتعلقة بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال.
كما أوصت بذلك في "ملف 2000" المتعلق بإجراء رئيس الوزراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.