الجزائر مطالبة بتدعيم أطروحة مراجعة الإمدادات

أشار الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي إلى أن إقدام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على تخفيض إنتاجها بما يعادل 5ر1 مليون برميل يوميا سيكون كافيا لضمان استقرار أسعار الخام في حدود 40 دولارا للبرميل، في حين سيكون قرار الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي سببا في تدورها إلى مستويات دون الأسعار الحالية. وأوضح الخبير الاقتصادي أمس لدى استضافته في حصة آراء وتحاليل للقناة الإذاعية الأولى أن الطلب العالمي على النفط سيعرف تراجعا كبيرا بمقدار 5،0 مليون برميل يوميا خلال الأشهر القليلة المقبلة بزوال موجة البرد الموسمية، ما يعني أن الأسعار ستعرف مزيدا من التدهور خاصة إذا ما علمنا أن الركود الاقتصادي لا يزال يؤثر على المستويات الحالية للطلب على المحروقات، وهو ما يجعل منظمة الأوبك أمام تحدي خفض الإنتاج أكثر من خيار الإبقاء على مستويات الإمدادات الراهنة التي ستدفع إلى تراجع الأسعار. وقال سراي إن على الجزائر أن تعمل باتجاه رفع الأسعار الحالية للخام بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة مع إصرارها على استكمال البرامج بنفس الوتيرة تجنبا لحدوث اختلالات في الميزانية التي رصدتها الدولة لتمويل الاستثمارات وهذا من خلال تدعيم أطروحة مراجعة الإمدادات، مضيفا أن المستوى الحالي لأسعار النفط يكفي فحسب لتغطية حاجيات الاستيراد من دون تلبية حاجيات التنمية وهو ما يدفع إلى وجوب الاهتمام بتطوير الاقتصاد خارج المحروقات. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة من لبنان أن منظمة الأوبك بحاجة إلى الالتزام بالقرارات السابقة قبل أن تقرر أية تخفيضات جديدة في الإنتاج، حيث بلغ معدل التخفيضات نحو 90 بالمائة رغم أن الالتزام الكامل سيكون مستحيلا في مثل هذه الظروف، مؤيدا ضرورة التشديد على تطبيق القرارات السابقة من دون اللجوء إلى إجراء تخفيضات جديدة. وبرر الخبير الاقتصادي طرحه بأن الاقتصاد العالمي يعاني التدهور والركود ولا حاجة إلى سحب كميات إضافية تؤثر سلبا على الطلب العالمي، حيث أوضح أنه من الخطأ اتخاذ قرارات بمراجعة سقف الإنتاج لما في ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. وبخصوص البلدان غير الأعضاء في منظمة الأوبك، أشار حبيقة إلى وجوب تطوير الحوار معها والعمل سويا نحو استقرار الأسعار شريطة أن تعمل على خفض إنتاجها لمساعدة المنظمة على أداء مهامها.