تنصيب الفاشلين في حكومة فاشلة

عية: حكومة تأزم الوضع
مهماه: حكومة بدوي لا تبني اقتصادا
هارون: لن تنجح حكومة تصريف الأعمال
ناصر: حكومة بدوي ستؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد
أجمع الخبراء الاقتصاديون في تصريحهم ل “الحوار” على أن الحكومة الجديدة لن تستطيع قيادة المرحلة الاقتصادية المقبلة، مستشهدين بضعف أدائهم في المناصب التي شغلوها قبل التحاقهم بحكومة بدوي الجديدة.

تنصيب الفاشلين في حكومة فاشلة
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عية، “أهم عبارة يجب أن نطلقها على حكومة بدوي الجديدة أنها حكومة تأزم الوضع، وليست حكومة تصريف أعمال، وأوضح عية في تصريحه ل “الحوار” أنه لا ينتقد الشخصيات التي تم استدعاؤها لتسلم حقائبهم الوزارية المتعلقة بالقاطعات الاقتصادية كأشخاص إنما يجب النظر إلى أدائهم في المواقع المهنية التي كانوا يشغلونها من قبل، الذين أثبتوا فشلهم الذريع في مواقعهم سواء كانوا وزراء أو مدراء، فوزير المالية الجديد الذي كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر، لم يستطع وضع إطار مستقل لهذا الأخير ولم يوفق سوى في استنزاف احتياط الصرف، فكيف يسير القطاع المالي الذي هو قطاع سيادي ومهم، نفس المصير سيلقاه قطاع المحروقات الذي هو قطاع حيوي ومورد هام في جلب الأموال للخزينة العامة مع تنصيب وزير يفتقر إلى استراتيجية تمكنه من تسيير الأزمة الحالية، كما سيتم تدمير قطاع غاية في الأهمية والحيوية والمتمثل حسب عبد الرحمن عية في قطاع الصناعة الذي أوكل إلى وزير لم تكن له دارية بعوالم الصناعة الذي يفترض أن تسلم إلى من يملك مفاتيح الإقلاع الصناعي ويحدث طفرة في هذا الميدان، وما أريد قوله يضيف المتحدث ذاته، “لقد تم تعيين مسيرين فاشلين في قيادة حكومة ستعطل العجلة الرابعة التي تسير الكيان الاقتصادي الجزائري”.

هل يوقف لوكال آلة طباعة النقود..؟
من جهته، قال الخبير المالي الدكتور سليمان ناصر”أي حل يرجى للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر عندما يعين من كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر وزيرا للمالية، الذي لم يستطع الحفاظ على البنك المركزي واستقلاليته أمام الحكومة، خاصة في قضية التمويل غير التقليدي وتحويل البنك إلى مطبعة كما كان الوضع في سبعينيات القرن الماضي، كما جعل بنك الجزائر أسيرا في يد حكومة أويحيى والتي تكفلت بطبع في ظرف 3 سنوات 6559 مليار دولار أي ما يعادل 55.3 مليار دولار، وهو مبلغ وصفه ناصر بالمهول بسبب الإفراط في التمويل غير التقليدي، والذي صوت عليه نواب الشعب تحت قبة البرلمان، كما أن إبقاء وزير التجارة في الحكومة السابقة والذي من المفروض أن يغادر لأنه لم يستطع التحكم في ميكانزمات التجارة، والذي لم يستطع تطبيق الضرائب الجمركية والذي اصطلح عليها بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت على المواد المستوردة كما وردت في مرسوم تنفيذي الذي حدد قيمتها بين 30 و200 بالمائة، ولم يتم تنفيذها منذ 2017، إلى غاية أفريل 2019، وذلك كونه لم يقدم على مواجهة اللوبيات وكبار المستوردين، مما يدل أن هناك نية مبيتة يقول ناصر لعدم السماع لمطالب الحراك الشعبي واستمرارية نخر الاقتصاد الوطني.

حكومة غير شرعية لغياب التوافق
وعلى صعيد مماثل، يرى الخبير الطاقوي الدكتور بوزيان مهماه، أن الحكومة الجديدة، هي أحد تجليات الفشل في القطيعة مع الفشل لأن الحراك الوطني في نهضته هذه كان يطالب بالقطيعة مع الوجوه التي تسببت في مشاكلنا اليوم، بل ينبغي لما نستحضر طبيعة مطالب شعبنا أن ندرك بأن الخصومة ليست مع الأشخاص في حد ذاتهم لأن الثقافة القيمية للشعب الجزائري عبر تاريخه لم تبن على الخصومات بل على احتضان إرادة الشعب الجامعة الصبورة المتسامحة، لذلك ثقافتنا ليست ثقافة خصومات، وعليه كانت المطالب في جوهرها هي تغيير النظام، كسلوك وكمشاريع وكأشخاص متسببين في كل الممارسات الخاطئة والآثمة، ولذلك لا يمكننا القبول يضيف مهماه بحكومة يعاد من خلالها استنبات كل الممارسة الخاطئة والمشاريع المرفوضة من قبل جماهير شعبنا، معتبرا الحكومة الجديدة رسالة استفزاز للحراك الوطني وأيضا كمين للإيقاع بين الشعب والجيش الوطني الشعبي، وهذا للاعتبارات التالية، فمن الناحية الاقتصادية يقول الخبير ذاته لا يخفى على أي أحد صعوبة سنة 2019 على الاقتصاد الوطني وعلى الشعب الجزائري برمته، سواء من الناحية المالية والاجتماعية أو لطبيعة مختلف المشاريع التي يفترض بعثها لتقليل من وطأة الأزمة على الأقل، لذلك أعتقد يضيف بوزيان مهماه بأن تداعيات تعيين حكومة ضعيفة ولا تحظى بالقبول لدى الحراك، ولا تحظى بالشرعية لغياب التوافق وبالتالي تفتقر إلى الحد الأدنى من الثقة بما سيتسبب في تدفق الكتلة النقدية خارج السوق الوطنية عن طريق ميكانزمات اقتصاد الظل وبالتالي التسبب في زيادة التراجع في قيمة الدينار الجزائري وأيضا ارتفاع التضخم خاصة الخفي وبالتالي التدهور المريع للقدرة الشرائية للمواطن، كما ستؤدي إلى إحجام الاستثمارات الأجنبية على القدوم إلى السوق الوطنية في مختلف القطاعات والنشاطات، وستبقى تترقب رغم توفر المزايا المُغرية لهم إلى حين انجلاء هذه الحكومة، ومجيئ رئيس شرعي منتخب، وحكومة كفاءات وطنية مسنودة بثقة شعبها، ولذلك أقول إن الضمان للحفاظ على مصالحنا الاقتصادية وعدم التسبب في مزيد من الأضرار في بنية اقتصادنا ونشاطاته وأثره الاجتماعي ينبغي على كل مكونات الجماعة الوطنية أن تكون وفية لمطالب حراك شعبنا، من خلال مباشرة تجسيد الحل ضمن مسار دستوري لأن معالم الدستور رغم ما يقال حولها من قصور فهي تشكل محددات النظر والتقييم لدى مختلف شركائنا والتي توضح الرؤية لمختلف الاستثمارات الأجنبية ودون ذلك ستلف الضبابية المشهد الجزائري بما سيحجب الرؤية على الرأس المال الوطني والأجنبي وهنا ستتعطل مختلف الاستثمارات.

حكومة بدوي ليست لتصريف أعمال …
وضمن المنظور السياسي اقترح مهماه في إطار تفعيل المادة “102+” أن يتم قبل استقالة رئيس الجمهورية القيام بتنصيب حكومة تصريف أعمال، ومثل هذه الحكومات في مختلف تجارب دول العالم هي محدودة المهام والصلاحيات والعدد، وأيضا تكون توافقية حيث قال: حينما نلقي نظرة على ما سمي ببيان الرئاسة أولا لم يذكر تحديدا بأنها حكومة تصريف أعمال، بما أفهمه أنها حكومة كاملة الصلاحيات، وأن الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها لم تبادر عمليا ولا إجرائيا للتجاوب إيجابا مع مضامين بيان الجيش الشعبي الوطني بتاريخ 30 مارس، الذي تحدث وبصيغة حصرية أن تفعيل المادة 102 تعد “الضمان الوحيد للحفاظ على وضع سياسي مستقر” بمعنى أن المؤسسة العسكرية حملت الطبقة السياسية كلها والشخصيات الوطنية وكل رموز الحراك الوطني، أن مسار الحل ينبغي أن يكون دستوريا وأن يكون في إطار تفعيل المواد (102+) بمعنى أن كل مكونات الجماعة الوطنية ينبغي أن تدخل في حوار للتوافق على مختلف الخطوات التي تسبق تثبيت المادة 102 وهي بداية تشكيل حكومة تصريف أعمال توافقية والتعويض في رئاسة مجلس الأمة، والمجلس الدستوري، لكن هذا لم يتم مما جعل صورة هذه الحكومة الجديدة دليل تجلي لفشل الطبقة السياسية كلها، ومن الناحية الأمنية فإن اقتراح حكومة بهذه الضحالة هو استفزاز للحراك حتى ينقلب على خطاب الجيش الوطني الشعبي، وأيضا تعويم الخطاب القوي لمؤسسة الجيش وإضعاف أثره، وهذه خديعة ووقيعة خطرة، بين الشعب وجيشه ينبغي أن نتفطن كلنا لها، وأن هذه الحكومة في ضعفها يؤكد الخبير ذاته تعكس أيضا تخلف القضاة والمحامين على المبادرة بإنضاج وثيقة قانونية إجرائية لكيفيات تجسيد المراحل قبل استقالة رئيس الجمهورية، وهذه الوثيقة تبلغ عاجلا للجهات الضامنة بما فيها المجلس الدستوري والمؤسسة العسكرية.

هل سيصلح بدوي ما أفسده سلفه
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هارون عمر أن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمس والتي أكد من وضعها أنها لتصريف الأعمال، هي حكومة لم تحظ بالقبول في أوساط الشعب الجزائري، الذي أعرب رفضه بكل وضوح، وشفافية، فهي لن تكون قادرة على تغيير الكثير خاصة فيما يخص الحقائق الاقتصادية التي حافظ فيها بدوي على الاستقرار في مجال التجارة، في حين مست التغييرات الطاقة، الفلاحة، الصناعة، المناجم، مضيفا أن الحكومة الحالية يجب أن تكون مهمتها منحصرة في إبقاء الأجور والأمور الإدارية في الحد الأدنى الذي يضمن عدم تعطل مصالح المواطنين، لأن أمثال الوزراء الذين تم تعيينهم إن رغبوا في الإصلاح مآلهم الفشل ولو بذلوا جهودا كبيرة، وقال هارون إنه واجب التنبيه إلى أن المطالب الاجتماعية سرعان ما ستظهر مباشرة بعد الانتهاء من الملف السياسي، والشعب جد متعطش لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وهو الملف الذي سيحسم قدرات السلطة السياسية القادمة على المواصلة.
نصيرة سيد علي