أشد ما لفت انتباهي مؤخرا ونحن نحتفل بالذكرى ال 47 لعيد النصر، التصريحات الجديدة لرئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني، الذي أكد بأن مطالبة الشعب الجزائريفرنسا بالاعتذار الرسمي عن جرائمها الاستعمارية وتعويضه عن تلك الحقبة مطلب شرعي، داعيا بالمقابل كل الدول الاستعمارية، وعلى رأسها فرنسا إلى الاعتذار للشعوب التي كانت تستعمرها بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية، على غرار ما قامت به إيطاليا تجاه الشعب الليبي، واصفا المشروع الاستعماري بأنه مشروع رجعي فاشل. تصريحات برلسكوني الأخيرة تلك، كشفت النقاب مرة أخرى عن الموقف المتعنّت لفرنسا من مسألة الاعتذار الرسمي للشعب الجزائري بخصوص جرائمها المروّعة التي ارتكبتها طيلة قرن واثنتين وثلاثين عاما من الاستعمار الاستيطاني، وكأن الشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس لا يستحق مجرد كلمة اعتذار صريح ورسمي، في حين تضغط فرنسا الحقود التي تكيل بمكيالين على تركيا بدفعها إلى الاعتراف بجرائمها المزعومة تجاه الأرمن، تصدق في هذا المقام مقولة: ''على من تقرأ زابورك يا داوود''، نظرا لسياسة اللاهتمام الذي تبديها حكومة فرنسا تجاه مطالب الجزائريين، وعلى رأسها الاعتذار، ملفات التجارب النووية وأرشيف الدراسات التنموية مثلما أكده السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين الذي نزل ضيفا على منتدى ''الحوار'' قبل بضعة أيام. إذ يمكننا أن نستشف من ذلك أن سياسة الدولة الجزائرية في هذا المجال واضحة كونها لا تزال متمسكة بفكرة مقاضاة فرنسا على جرائمها، على اعتبار أن ما تدعو إليه الجزائر حق مشروع ومطلب ملزم. فرنسا التي يبدو جليا أنها ترفض الاعتذار زادت سياستها وضوحا بالخطوة الجديدة التي أقرها رئيسها ساركوزي بالعودة إلى قيادة الحلف الأطلسي، الأمر الذي يجدد التذكير بأن طبيعة السياسة أو الدبلوماسية التي يتبعها هذا الأخير هي سياسة انفتاحية إلى حد الهجوم، ليست محافظة أو تقليدية، يعتقد من خلالها ساركوزي أن العودة إلى قيادة الحلف الأطلسي الذي طالما كان محصورا في العنصر الأمريكي سيمنح فرنسا دوراً أكبر للتعبير عن نفسها على الساحة الدولية، والزيادة من درجة تعنتها تجاه ضحايا الأمس...
