في ندوة حول جرائمها الاستعمارية.. لابد على فرنسا الاعتراف والاعتذار والتعويض للشعب الجزائري

أكد عدد من الحقوقيين أمس بالجزائر العاصمة أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الاحتلال لن تسقط بالتقادم، وأنه لابد على فرنسا الاعتراف والاعتذار والتعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية. وفي ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد واحتضنها منتدى يومية المجاهد حول ''الجرائم الاستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و ''1954 بمناسبة الذكرى ال48 لعيد الاستقلال أوضح خشام محمد أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا ''نوعت في جرائمها ضد الجزائريين فارتكبت جرائم ضد الإنسانية وضد الدين واللغة والاقتصاد''، مضيفا أن الاحتلال الفرنسي ''أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية''. كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين. وقال خشام إن مطالبة الجزائر فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها إبان الفترة الاستعمارية ''مطلب شرعي'' و''حق تاريخي''. من جهته أكد العايب علاوة أستاذ في القانون الدولي أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين، وهو ''جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي''، مضيفا أن الجرائم الاستعمارية ''لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن''. وأشار إلى أن الاعتراف والاعتذار والتعويض عن هذه الجرائم ''مطلب شرعي، وأنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك''، مذكرا أن العديد من القوى الاستعمارية اعتذرت وقدمت تعويضات للدول التي استعمرتها. أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد والشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي. وبهذه المناسبة ناشدت بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء وأحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية. كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي اعتمدته فرنسا ضد الجزائريين وهو قانون - كما أوضحت-يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية.