فرنسا مطالبة بالاعتراف والاعتذار

الندوة التاريخية حول جرائم الاستعمار

أكد عدد من الحقوقيين، أمس العاصمة، أن الجرائم التي إرتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الإحتلال لن تسقط بالتقادم وأنه لابد على فرنسا الإعتراف والإعتذار والتعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية.
وفي ندوة تاريخية نظمتها جمعية ''مشعل الشهيد'' وإحتضنها منتدى يومية ''المجاهد'' حول الجرائم الإستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و1954 بمناسبة الذكرى ال 48 لعيد الإستقلال، أوضح السيد خشام محمد أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا نوعت في جرائمها ضد الجزائريين، فإرتكبت جرائم ضد الإنسانية وضد الدين واللغة والإقتصاد، مضيفا أن الإحتلال الفرنسي اأجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية''.
كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين .
وقال السيد خشام أن مطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتراف والإعتذار والتعويض عن جرائمها إبان الفترة الإستعمارية مطلب شرعي وحق تاريخي .
من جهته، أكد السيد العايب علاوة، أستاذ في القانون الدولي، أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما إقترفته فرنسا الإستعمارية في حق الجزائريين وهو جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفا أن الجرائم الإستعمارية لا تتقادم
أبدا مهما طال الزمن.
وأشار إلى أن الإعتراف والإعتذار والتعويض عن هذه الجرائم مطلب شرعي وأنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك، مذكرا أن العديد من القوى الإستعمارية إعتذرت وقدمت تعويضات للدول التي إستعمرتها.
أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد والشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي.
وبهذه المناسبة ناشدت السيدة بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء وأحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية.
كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي إعتمدته فرنسا ضد الجزائريين وهو قانون كما أوضحت يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية