أحداث وهران الأخيرة … هكذا ردَت مديرية الأمن الوطني

أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن محتويات منشورة في مواقع التواصل الإجتماعي روج لها على أنها وقائع تتعلق بقمع مُهين لمتظاهري الحراك، يوم الجمعة، هي محاولة للإساءة إلى صورة المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة جمهورية في خدمة المجتمع، لا تدخر أي جهد في حماية المواطن وممتلكاته.
وأكد البيان أن الصور المعروضة تتعلق بمجموعة أشخاص قدموا وتجمهروا خصيصا يوم الإقتراع الموافق ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، من أجل منع المواطنين من أداء حقهم الدستوري، مخالفين بذلك القوانين والتنظيمات وكل قواعد المواطنة والحريات الأساسية المكرّسة دستوريا.
ونوهت المديرية العامة للأمن الوطني أن مثل هؤلاء الأشخاص المتلاعبين بالمضامين والصور، يسعون إلى تغليط الرأي العام، بتشويههم لنشاط قوات الشرطة الذي يهدف إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق الإنسان والمواطنين ضد كل مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية وحقوقهم الأساسية، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني معتادة على مواجهة مثل هذه الحملات المعادية، وتدعو بهذه المناسبة إلى المزيد من اليقظة والحذر.
وأكدت المديرية أن المؤسسة الشرطية الوفية لروح الدستور وقوانين الجمهورية، تعمل وفق المبادئ التي تحكم علاقتها بالمواطن، من خلال تكليفها للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب، لمباشرة الإجراءات اللازمة للتحري وتسليط الضوء حول هذه المسألة.