مشروعنا تنموي وشامل وسننهض بالتنمية المحلية

والي ولاية بومرداس يحى يحياتن يعلن ل “الحوار“:
مشروعنا تنموي وشامل وسننهض بالتنمية المحلية

* ستسمح المشاريع المسجلة في رفع مستوى المحلية

أعلن والي بومرداس، يحي يحياتن، عن برنامج تنموي هام لصالح الولاية يشمل جميع ميادين التنمية، وفي مقدمتها التهيئة العمرانية وسيغطي أغلب بلديات الولاية، وانطلقت العملية في الميدان بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية، وستسمح هذه المشاريع في تغيير الوجه العمراني لكثير من البلديات على مستوى الولاية، منها بلدية برج منايل التي استفادت لوحدها من غلاف مالي قدره ب ال50 مليار سنتيم، وجه خصيصا للتهيئة التي ينتظرها سكان البلدية.
حاورته: نصيرة/ح
منذ تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس السيد يحيى يحياتن، في 25 أفريل 2019، أي منذ حوالي 8 أشهر، وهي مدة قصيرة، ماهي أهم البرامج التي ركزتم عليها
نعم منذ توليت الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس، في اليوم الخميس 25 أفريل 2019، وفي ظروف خاصة نوعا ما، لاسيما وأنها جاءت تزامنا مع الحراك الشعبي الذي امتد لشهور، عملنا ما بوسعنا وبكل الإمكانيات المتاحة على دفع عجلة التنمية، بعدما تم رسم الخريطة التنموية للولاية وضبط احتياجات كل بلدية عن طريق الاجتماعات المكثفة. وخلال سلسلة من جلسات التحكيم والخرجات الميدانية التي كان في كل مرة يتم فيها تدشين عدد من المشاريع التنموية، عملت خلالها للدفع بوتيرة الإنجاز بمختلف المجالات والقطاعات والرفع من وتيرة التنمية أكثر، وذلك عن طريق برامج سجلت أو من المزمع تسجيلها خلال هذه السنة الجديدة 2020 لتحسين الإطار المعيشي للمواطن في جميع الميادين.

ماهي الاجتهادات الميدانية التي قمتم بها؟
الاجتهادات خلال هذه المدة القصيرة ستظهر في الميدان ومن خلال برامج مكثفة تمس جميع القطاعات للنهوض بالتنمية المحلية التي قطعت أشواطا كبيرة بولاية بومرداس، والتي تطلبت تكاثف الجهود بين الجميع لمواصلة المسار. وقد عرفت الولاية زيارات ماراطونية شملت كل البلديات وكل القطاعات، والتي أدت إلى نتائج جد مثمرة، وهذا خدمة للوطن والمواطن. هناك محطات تستدعي العمل الجاد والإخلاص للوطن.
ماهو تصوركم للعمل التشاركي؟
يعتبر العمل التشاركي تعزيزا لإشراك الجميع لأجل بلوغ أهداف التنمية المحلية للولاية وتوفير الرفاهية لمواطنيها، وهذا لن يكون سوى بمشاركة قوية وفعلية للجميع من إطارات الولاية والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني في شتى الميادين، وبالعمل على تحقيق تنمية شاملة على كلّ الأصعدة، باسطا يده للجميع للتعاون والتشاور والتشاركية لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق الولاية. كما أن الإنجازات التي تحققت في فترة زمنية قصيرة، قرابة 08 أشهر ، في مواجهة عدة تحديات وبعث مخططات وتفعيل برامج استعجالية، لاسيما في قطاع التربية والتحضير للموسم الدراسي 2019 -2020، توصيل شبكة الغاز لأكثر من 10 آلاف عائلة، إنجاز 100 ملعب معشوشب، منهم من سلموا والبعض في طريق الإنجاز، توصيل شبكة الماء الشروب، التهيئة العمرانية والإنارة العمومية.
ماهي هذه البرامج وما مصدر تمويلها؟
البرنامج التنموي ممول من مخططات التنمية للبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية لصالح الولاية، خاصة وأنه يشمل جميع الميادين، أهمها التنمية العمرانية، والذي من شأنه تغيير الوجه العمراني لكثير من البلديات، منها برج منايل التي استفادت وحدها على من غلاف قدره 50 مليار سنتيم، وكذا تعبيد الطرقات وإدخال الماء الشروب للساكنة، إلى جانب مشروع حيوي، وهو ربط السكان بشبكة الغاز الطبيعي والعديد من المشاريع التنموية، كما عملنا على رفع العراقيل عن المشاريع التنموية التي تعرف تأخرا كبيرا في عملية الأشغال.
نريد منك حصيلة 8 أشهر من العمل أي منذ تنصيبك واليا على ولاية بومرداس؟
بداية، نحن نعلم أن أهم قطاع حساس هو قطاع التربية، لذا حرصنا، وقد وفقنا الله في استلام خلال الدخول المدرسي 2019 /2020 حوالى 11 منشأة تربوية، من بينهم ثانويتان في كل من تمزريت وأولاد عيسى ومجمعات مدرسية ومتوسطة، حتى يتسنى توفير ظروف تمدرس حسن ومواتن للتلاميذ خلال الدخول الاجتماعي. وفي مجال حيوي آخر وحساس وهو قطاع قطاع السكن والعمران، فقد عرفت سنة 2019 توزيع 1249 سكنا عموميا إيجاريا، و560 سكنا اجتماعيا تساهميا +سكن ترقوي مدعم، بالإضافة إلى2300 سكنات البيع بالإيجار و575 سكنا ريفيا، أي بمجموع 4684 سكنا في مختلف الصيغ. وخلال سنة 2019 تمت (04) أربع عمليات إسكان، بحيث سمحت بإعادة إسكان 1249 عائلة، 03 عمليات كانت في إطار القضاء على الشاليهات، وعملية واحدة كانت في إطار القضاء على السكنات الهشة. ففي إطار القضاء على الشاليهات، تم خلالها إسكان 120 عائلة ببلدية بني عمران في إطار مشروع 80+40 سكن عمومي إيجاري. وببلدية بودواو أيضا، تم القضاء على 1031 شاليا، وإسكان 1007 عائلة في مشروع 2200 مسكن عمومي إيجاري (القطب الحضري ببن مرزوقة)، كذلك ببلدية زموري تم القضاء على 77 شاليا، وإعادة إسكان 77 عائلة في مشروع 600 مسكن عمومي إيجاري. أما في إطار القضاء على السكن الهش، فقد تم هدم 24 مسكنا في الحي الريفي، وإعادة إسكان 45 عائلة في مشروع 600 مسكن عمومي إيجاري بالحمري بمدينة يسر.
هل هذه السكنات تتوفر على كل الشبكات من غاز وكهرباء وماء؟
وفي هذا الخصوص، حرصت الولاية على تسليم السكنات مكتملة من حيث التهيئة الخارجية ومتوفرة على كافة متطلبات الحياة، خاصة الكهرباء والغاز والماء، لذا في كل زيارة ميدانية يتم ربط عدد من السكان بشبكة الغاز والكهرباء، تخصيص مبالغ مالية ضخمة من خلال برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 2018. فمع تنفيذ كل هذه البرامج المسطرة، ستبلغ نسبة الربط بالكهرباء بولاية بومرداس 99.9 بالمائة، كذلك بالنسبة للغاز الطبيعي، والذي قدر المبلغ الإجمالي له في كل البرامج ب 14.358.000.000دج، فهناك 30 بلدية من 32 بلدية موصولة بالغاز، تبقى بلدية تاورقة التي سيتم ربطها خلال الأيام القادمة، وبلدية عمال في نهاية شهر فيفري 2020 .
بالأرقام والإحصائيات، كم بلغت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي؟
وصلت عملية الربط بالغاز الطبيعي بولاية بومرداس إلى حد الآن، حولي 40.179 مسكنا من أصل 130.851 مسكنا، وبعد نهاية كل الأشغال واستكمال كل البرامج سوف تصل نسبة الغاز بالولاية إلى 97 بالمائة. أما في مجالات توصيل المدينة بالغاز الطبيعي، فقد كانت ، ولاية بومرداس محظوظة جدا، حيث سجلت ما نسبته 85 بالمائة من إيصال الغاز الطبيعي إلى كل البيوت. كما دخل حيز الخدمة بالشبكة ما نسبته 94 بالمائة في 30 بلدية، ولم يتبقى سوى بلديتي عمال وتاورقة اللتان ستستفيدان من خدمة الغاز الطبيعي في أواخر شهر جانفي 2020. وقد تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة للتكفل من خلال البرنامج الخماسي 2010 -2014، برنامج التضامن والضمان للجماعات المحلية 2017 وبرنامج التضامن والضمان للجماعات المحلية 2018. فمع تنفيذ كل هذه البرامج المسطرة ستبلغ نسبة التهيئة بالكهرباء بولاية بومرداس 99.9 بالمائة.
بخصوص دعم برامج التنمية ببومرداس لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ما رأيك؟
وانطلاقا من أن اعتبار سنة 2018 – 2019 قد كانت سنة المدرسة بامتياز، فإنه قد تم تخصيص مبلغ مالي يقدّر ب 8.5 ملايير سنتيم لملف الصيانة، حيث أوكل لمتربصي مراكز التكوين المهني في سياق الأعمال التطبيقية لمراكز التكوين. كما يوجد مشروع طموح يخص ربط خمس مدارس نموذجية بنظام الطاقة المتجددة، إذ تم تخصيص مبلغ 44 مليار سنتيم لتغطية الأشغال الكلية. وكخطوة ثانية ربط بعض المساجد والمقرات الإدارية بهذا النظام الطاقوي النظيف صديق البيئة، لتحقيق الاستقلالية في التزود بالطاقة. كما وضعت مديرية الإدارة المحلية برنامج يتفرع عنه 32 صفقة، تحسبا لمباشرة تنفيذ مشروع إنجاز ملعبين جواريين، على الأقل، بكل بلدية، من أجل بعث الفرق الرياضية وتمكين كافة الشباب من ممارسة الرياضة وهذا بتمويل مشترك بلدية.
مؤخرا تم مناقشة الاعتمادات المالية لسنة 2019، وقد خلص إلى استهلاك ميزانية المشاريع لا تتجاوز 28 ٪ بالبلديات، ما هو السبب؟
نحن نعلم أن البلديات هم المحرك الأساسي للتنمية، ولابد من إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين حسب كل بلدية. بالفعل أظهرت الحصيلة السنوية للنشاطات المتعلقة بمستوى أداء الجماعات المحلية وحجم استهلاك الميزانية السنوية المخصصة لمشاريع المخططات البلدية للتنمية بولاية بومرداس، أن نسبة استهلاك الأغلفة المالية لم تتجاوز 28 بالمائة خلال سنة 2019، وقد أبديت انزعاجي من هذا، ولكن ربما نقص المتابعة وغياب المبادرة من طرف هؤلاء المنتخبين أدى إلى هذه النتيجة، ولكن سنعمل على قدم وساق من أجل تدارك الوضع لتفادي حسب ما يقال الرّكود التنموي وتعطّل المشاريع الموجّهة خصيصا لخدمة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، لذا أحث المجالس المنتخبة على السهر لتجسيد البرامج التنموية، والمبادرة من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة وتسجيل أخرى بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتنشيط الحياة الاقتصادية والصناعية بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل.
هذا الاجتماع الذي خصص لتقييم مستوى وحجم استهلاك الأغلفة المالية المسجلة في المخططات البلدية للتنمية ليست بجديدة، ماهي المواضيع المتطرق إليها؟
تمّ التطرق إلى كل المواضيع، على غرار البرامج التنمية التي انتهت بها آجال الأشغال، والتي لاتزال قيد الانجاز والمتأخرة للبحث عن أسباب تأخرها، وأيضا التطرق للبرامج المجمدة، والأغلفة المالية المعتبرة موجهة للتنمية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، وتجسيد مختلف الهياكل والمرافق العمومية والمنشآت القاعدية والخدمات الأساسية كمياه الشرب، الغاز الطبيعي وتهيئة شبكة الطرقات وإلى واقع التنمية وتجسيد المشاريع المسجلة في المخططات والبرامج الموجهة خصيصا لخدمة المواطن وترقية الخدمات العمومية.
ماذا تقول لمواطني ولاية بومرداس كونك والي الولاية ؟
نأمل أن نستطيع بالعمل والإرادة أن نحقق وننجز كل المشاريع التي يتطلع إليها المواطن بولاية بومرداس، لاسيما ما تعلق ببرامج تنموية ومرفق عمومي، ونحث المنتخبين على أداء مهامهم على أكمل وجه والرفع من المستوى المعيشي للسكان، مقابل تشديد الرقابة على عملية التسيير، بحيث تعتبر البلديات النواة الأساسية في الهرم الإداري للدولة والأقرب لانشغالات المواطن وتطلعاته الدائمة لتجسيد وإنجاز المشاريع المسجلة.