قضاء العاصمة يؤجل الفصل في قضية فاقدي البصر بمستشفى بني مسوس

أجل مجلس قضاء العاصمة أمس الفصل في قضية 11 ضحية فقدوا البصر بمصلحة طب العيون ببني مسوس بسبب خطأ طبي إلى 29 أفريل المقبل لاستدعاء مدير المستشفى. القضية التي توبع فيها (ن.م) رئيس مصلحة طب العيون بذات المستشفى والطبيبة المساعدة (م. فتيحة) بعد فقد11ضحية لبصرهم جراء حقنهم بدواء ''لافاستان''، هذا الأخير الذي أثبتت التحقيقات أنه موجه لعلاج سرطان القولون.
وقائع القضية تعود إلى 7 جويلية ,2007 عندما تم حقن الضحايا بالدواء المذكور، حيث كانوا مصابين بضعف البصر المخصص، حيث تشير المعلومات المتوفرة بأن الدواء كان غير متوفر بصيدلية مستشفى بني مسوس بكميات معتبرة، حيث صرحت المتهمة في القضية لدى مثولها أمام المحكمة الابتدائية أنها تحصلت عليه بطريقة خاصة، استعمله المتهمان في علاج الضحايا ال 11 وهو غير مسجل على مستوى وزارة الصحة، ما يجعل الأطباء حسب القانون ملزمين بطلب ترخيص إذا ما كان الدواء مسجلا على مستوى الوصاية، وفي استعمال دواء ما في أمراض أخرى مع وجوب أن يكون مرخصا به. وكشفت محاكمة البروفيسور ومساعدته بمحكمة ببئر مراد رايس عن عدة حقائق، إذ أفاد الضحايا ال11 الذين حضروا بأن الفريق الطبي وشبه الطبي لم يوفر أثناء عملية حقنهم بالدواء أدنى شروط الصحة والنظافة، وهو ما توصلت إليه الخبرة المنجزة، وأكدت أن سبب فقدان هؤلاء الضحايا البصر الكامل راجع إلى انعدام شروط النظافة بداخل غرفة العمل، وأضاف الضحايا بأنه تم استعمال قارورة قطرات واحدة في تنظيف العيون للجميع، وكون ألبسة الوقاية الخاصة بقاعة العمليات استعملها كافة المرضى، ونفوا علمهم بنوع الدواء الذي تم حقنهم به. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءة رئيس المصلحة وإدانة الطبيبة المساعدة (م. فتيحة) بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ مع تحميلهم كافة المصاريف القضائية، وألزمت ذات المحكمة من جهة أخرى الطرف المدني ممثل مستشفى بني مسوس بدفع مبلغ 3 مليون دينار لكل ضحية.