مجلس قضاء العاصمة ينظر من جديد في قضية فاقدي البصر ببني مسوس

عادت من جديد قضية الضحايا الذين فقدوا البصر بمصلحة طب العيون ببني مسوس، وهذا بعد الاستئناف في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بئرمرادرايس حيث التمست النيابة العامة في حق البروفسور (ن.م) والطبيبة المساعدة في ذات المستشفى (م.فتيحة) عقوبة عامين حبسا نافذا، في حين كانت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس قد قضت ببراءة الأول ومعاقبة الثانية ب 6 أشهر حبسا نافذا، وألزمت ذات المحكمة من جهة أخرى الطرف المدني ممثل مستشفى بني مسوس بدفع مبلغ 3 مليون دينار لكل ضحية. وبخصوص حيثيات القضية فإنها تعود إلى 7 جويلية ,2007 التاريخ الذي تم فيه حقن 11 مريضا، مصابين بضعف البصر وكبار السن بواسطة دواء يدعى''لافستان''، المخصص في الأصل كدواء لمرض سرطان الكولون، لكن وحسب ماجاء خلال تصريحات المتهمين خلال جميع مراحل التحقيق وحين مثولهم أمام المحكمة الابتدائية ببئرمراد رايس فإن الدواء أثبت نجاعته عالميا، إضافة إلى أنه تم استعماله بأحد العيادات بضواحي العاصمة حيث تم تسجيل نجاح العملية، وفي المقابل أكد البروفيسور (ن.م) أنه كان موافقا على استعمال الدواء من ناحية المبدأ، وقد تم إرجاع السبب الرئيسي إلى فقدان المرضى بصرهم إلى وجود فيروس بقاعة العمليات، لأن جهاز التعقيم كان معطلا يومها، وبذلك فإن المسؤولية في هذه الحالة لا تقع على عاتق الطاقم الطبي، فيما صرحت الطبيبة المساعدة بأنها تحصلت على قارورة الدواء بطريقتها الخاصة بعد أن أكدت أنه غير متوفر بصيدليات المستشفى. الضحايا من جهتهم أقروا بأنهم حقنوا جميعا من نفس القارورة دون أن يتم إعلامهم مسبقا عن العملية وتفاصيلها، معتبرين أنفسهم على حد تعبيرهم أنهم كانوا بمثابة جرذان مخابر خاصة بعد أن قوبلوا باللامبالاة بعد اكتشافهم فقدان البصر الذي سبقته آلام حادة غير قابلة للوصف وعلى هذا الأساس، فقد طالب الدفاع بقبول تأسسهم كأطراف مدنية، وعليه دفع مبلغ 3 ملايير سنتيم كتعويض عن الأضرار الناجمة، وقد طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا إلى حين الفصل في القضية بعد المداولات القانونية.