دعت الأممالمتحدة في آخر تقرير لها رؤساء دول العالم إلى اتخاذ جملة من التدابير العاجلة لتفادي أزمة مياه عالمية مستقبلا تكون ناتجة عن زيادة عدد سكان العالم مع ارتفاع مستويات المعيشة وتغير النظام الغذائي، حيث يتوقع الخبراء أن يعاني نصف سكان العالم من ندرة حادة في مياه الشرب مع حلول سنة 2030 وحسب التقرير فإن معظم دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط -أي العالم العربي- بلغت حدودها القصوى في استنفاد مواردها المائية، وبما أن الجزائر تقع جغرافيا ضمن المناطق شبه الجافة فقد سارعت الحكومة منذ نهاية سنة 2000 اعتماد مجموعة من البرامج والمشاريع المستقبلية لقطاع الموارد المائية بهدف الرفع من حجم الاحتياطي إلى 8.5 ملايير متر مكعب قبل نهاية 2013 . تزامن انعقاد المنتدى العالمي الخامس للمياه باسطنبول مع صدور آخر تقرير لوزارة الموارد المائية للجزائر المعلن عن تسجيل نسبة امتلاء تزيد عن 70 بالمائة وهي أعلى نسبة تسجلها الهياكل المائية المخصصة لجمع مياه الأمطار- وعددها 60 سدا - منذ أكثر من 30 سنة مضت، ونظرا للموقع الجغرافي للجزائر وارتباطها منذ الاستقلال على مياه الأمطار التي تشكل 17 مليار متر مكعب من احتياطي المياه فقد سجل على مر السنوات عجز يزيد عن 50 بالمائة في مجال تلبية طلبات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأمام أزمة المياه تقرر منذ نهاية التسعينات البحث عن مصادر جديدة للماء من خلال استغلال الشريط الساحلي وشرع في إنتاج مياه الشرب عبر محطات تحلية مياه البحر في مبادرة لتوفير مياه الشرب للولايات الساحلية وتدارك عجز الإنتاج وتوجيه الاحتياط الإضافي من المياه للمناطق الداخلية ،الجنوبية، أما باقي القطاعات الصناعية والفلاحية فقد تقرر أن تمون من إنتاج محطات معالجة مياه الصرف. الحديث عن محطات تحلية المياه بالجزائر جاء بعد نجاح التجربة بعدة دول أجنبية وأخرى عربية والتي تمكنت من توفير إحتياجاتها من مياه الشرب عبر هذه المحطات التي لها طاقات إنتاجية تصل إلى غاية 200 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، وتم الرجوع إلى الخبرة الأجنبية لانجاز ما يزيد عن 13 محطة من الحجم الكبير لإنتاج ما يساوي 2,360 مليون متر مكعب يوميا، في انتظار اعتماد برنامج جديد لانجاز 3 محطات إضافية خلال السنوات القليلة القادمة لتكون الوزارة في مستوي التطلعات وتوفر طلبات إنتاج مياه الشرب إلى غاية 2040. كما تعتبر سنة 2009 بالنسبة لقطاع الموارد المائية سنة المشاريع الجوارية بعد أن انتهت الوزارة من مخطط المشاريع الإستراتيجية الكبرى، حيث تنوي خلال الفترة الممتدة من (2009 / 2015 ) برمجة إنجاز 26 سدًا علمًا أنه قبل نهاية السنة الجارية يتوقع استلام أكثر من أربعة سدود، مع إنجاز 385 حاجزًا مائيًا و35 مجمعًا للمياه لصالح القطاع الفلاحي وحده الذي يستغل حاليا 53 بالمائة من طاقات الموارد المائية، وتعتزم الحكومة الجزائرية مواصلة الجهود المبذولة لتأمين تموين كل ولايات الوطن بمياه الشرب والتسيير العقلاني للطاقات المتوفرة، وهو ما دفع الوزارة إلى التوجه نحو التسيير المفوض لعملية إنتاج وتطهير المياه لشركات أجنبية متخصصة لمدة زمنية محددة لا تزيد عن خمسة سنوات، على أن يتم تكوين وتأطير الكفاءات الجزائرية في مجال التسيير والتسويق لمواصلة درب الإصلاحات التي عرفها القطاع. وبخصوص المشاريع الجوارية التي أولت لها وزارة الموارد المائية اهتمامًًا من خلال تدخلاتها فهي تخص بالدرجة الأولى إعادة صيانة وترميم شبكات الربط القديمة مع تمديدها حسب التوسع العمراني للتجمعات الحضرية وهو ما ساهم في خفض عدد الإصابات بالأمراض المعدية المتنقلة عن طريق المياه بالضعف عما كان مسجلا خلال السنوات الفارطة بشهادة المختصين، مع وضع مخططات للتدخل وحماية القرى من الفيضانات عبر أنظمة معلوماتية ومشاريع لتحديد مجاري الأودية وانجاز الحواجز التي من شأنها حماية تدفق الأودية والأنهار خلال فترات تساقط الأمطار بغزارة، وبغرض تسخير التكنولوجيات الحديثة لخدمة القطاع والخدمات المقدمة شرع في حملة واسعة لرسكلة إطارات الوزارة ومدراء الري عبر معاهد التكوين المتخصص بالتكوين في مهن المياه ومنها من المتواجد بولايتي بومرداس وبالمدية والثالث بالعاصمة الذي يتم التكوين به بالشراكة مع شركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة "سيال". وعن استغلال المياه الجوفية والتي تمثل نسبة 30 بالمائة من احتياط الجزائر لمياه الشرب فقد تم تسجيل جملة من المشاريع لحمايتها خاصة وأنها طاقات غير متجددة منها مشروع تحويل المياه الجوفية من الصحراء نحو المناطق الداخلية وهو ما يسمح بتوفير طلبات تموين سكان الجنوب بمياه الشرب، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للشغل على طول مسافة الأنابيب التي تمتد ل 750 كيلومترا، وتبلغ حصة الجزائر من هذه المياه الجوفية المشتركة مع كل من تونس وليبيا 5 مليار متر مكعب. ويذكر أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من مليار دولار وينتظر أن يسلم على أكثر تقدير قبل نهاية 2010، في حين تم سن مجموعة من القوانين لحماية الثروات المائية في باطن الأرض مع تحديد تسعيرات خاصة لمستغلي هذه المياه ومنها ما هو معدني أوالطبيعي تتراوح بين 25 و90 دج للمتر المكعب الواحد وهو ما نظم سوق المياه المعدنية وجعله يتماشي في إنتاجه مع المقاييس العالمية والدليل على ذلك أن العديد من المصنعين يصدرون إنتاجهم للأسواق العربية وحتى الأوروبية، علمًا أن السوق الوطنية اليوم تزخر ب 40 نوعًا من المياه المعدنية من بينها علامتان تنتجها شركات أجنبية. والجدير بالذكر أن إنتاج المياه بالجزائر يبقى مدعما من طرف الحكومة التي لا تزال تدفع الفارق في تكلفة الإنتاج بالنسبة للمياه الموزعة للتجمعات الحضرية الكبرى حيث تبلغ قيمة استغلال المتر المكعب الواحد 28 دج قي حين تبلغ تكلفته الحقيقية 90 دج.
