أكد الخبير الاقتصادي والمفوض العام السابق للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن نسبة التغطية المصرفية في الجزائر متدنية، حيث لكل 260 ألف نسمة يوجد موقع مصرفي واحد يضمن خدمات بنكية، وقال إن الوساطة المالية والمصرفية في الجزائر لم تصل لمستوى نجاعة مقبول، وهذا يفرض على الحكومة إعادة النظر في مجموعة السياسات المتبعة، مشددا على توسيع الشبكة المصرفية وتعزيز الكفاءات والمرافق وتحديث آليات تدخلها لتحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين الوساطة المالية لتمويل المشاريع الاقتصادية. ودعا الخبير إلى ضرورة فتح حقل الاستثمار في مجال الخدمات المالية والمصرفية وإعادة النظر جذريا في أسلوب حوكمة البنوك وطرق تنظيمها، بالموازاة مع استكمال مسار الإصلاح المصرفي، خاصة في ما يسمى أنظمة معالجة المعلومات وتوسيع رقعة الدفع الإلكتروني، للتخفيف من الاستعمال الكبير للمعاملات النقدية، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية. وشدد بن خالفة على ضرورة الاهتمام بطرق التمويل، وجعل القروض البنكية والوساطة المالية في خدمة المؤسسات المحلية والمشاريع الاستثمارية، باعتبار أن الحصول على مصادر التمويل يعتبر أحد أبرز النقاط السوداء لإطلاق المشاريع أو تطويرها، وذكر أنه على الرغم من أن القروض لا تمثل سوى 28% من الناتج الخام، إلا أن السوق تتميز بمنتجات مالية غير متنوعة، مع مستوى تنافس محدود، مع الفارق في تغطية الحاجيات والتسعيرة، وأشار إلى التدخل المستمر للدولة عبر إجراءات مختلفة لا تجد أثرا لها على الصعيد الاقتصادي، على غرار تسيير الفوائد، المساهمة في ضمان القروض، مسح الديون لأنشطة معينة، تطهير ديون المؤسسات العمومية، وإعادة جدولة ديون الشركات الخاصة، مع مسح الفوائد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السلطات الوصية مطالبة بتثبيت القوانين التي تحكم الاستثمار والأنشطة التجارية، وإعادة النظر في الأنظمة التي تحكم مراقب الصرف، وأكد عبد الرحمن بن خالفة، بالمقابل، على ضرورة النهوض بالحقل العيني ونسيج الشركات والمتعاملين، عبر استكمال عملية تأهيل المؤسسات، تشجيع المناولة المحلية، وكذا التحفيز لخلق مجموعات وشركات كبيرة الحجم تكون قادرة على استقطاب الشركات المتوسطة والصغيرة وحديثة الإنشاء.
