خبراء ل "الحوار: ظاهرة الاختطاف … الوقاية والردع أفضل حل

– لزهاري : حماية حقوق الطفل في صلب التزاماتنا
– عرعار : قانون مكافحة الاختطاف خطوة مهمة
أجمع عدد من الخبراء والمهتمين بحماية حقوق الإنسان أن إقرار الرئيس بضرورة وضع قانون مكافحة ظاهرة الاختطاف خطوة هامة وشجاعة ، من شانها أن تضع حدا مرتكبي هذه الجرائم وتقضي عليها .
و يؤكد هؤلاء في تصريحاتهم أن حماية حقوق الإنسان أولى الأولويات سواء الطفل أو المرأة من الفئات الهشة غيرها مهم للغاية ، ولابد للترسانة القانونية المنتظر وضعها أن تكون رادعة ، لان هذه الظاهرة مازالت تزحف وأسبابها مازالت موجودة حسبهم ، في حين تبقى الأساليب الوقائية – حسبهم – أهم و أولى لحماية المواطنين وعائلاتهم .
ثمن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري وضع قانون لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال من شانه حماية حقوق الإنسان والطفل بالدرجة الأولى .
وأفاد لزهاري في اتصال بيومية "الحوار"، أن :" حماية حقوق الطفل وفئات الهشة وكافة فئات المجتمع أولى أهدافنا، ونرحب بكل قرار يصب في هذا المسعى ، ويساهم في بناء مجتمع خال من مثل هذه الظواهر ".
وأضاف ذات المتحدث قائلا :" أمثال هذه القوانين يعتبر أداة من الأدوات للتقليل أو لما لا القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتنكيل بهم والاعتداء عليهم والتي تعرف منحنى تصاعدي في السنوات الأخيرة ، وهذا في إطار حماية حقوق الإنسان ".
وتابع رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن :" كل ما يتعلق بالردع والحماية والوقاية من كافة الجرائم التي تمس الفئات الهشة في برنامجنا ومن التزاماتنا ، والجزائر صادقت على اتفاقيات دولية التي تحص حماية حقوق الطفل والمرأة والانسان بصفة عامة ".
وأشار لزهاري أن :" المجلس ينتظر أن يتم طرح مشروع هذا القانون من أجل أن يبدي رأيه ويقدم مقترحاته بخصوصه .
و بدوره صف رئيس جمعية "ندى" لحماية حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار قرار إعداد مشروع قانون لمكافحة الاختطاف بالخطوة الشجاعة من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أنهم مع تجسيد الإعدام ضد مرتكبي الجرائم ضد الطفولة.
و أوضح عرعار في اتصال بيومية "الحوار"، أمس أن :" إقرار الرئيس بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الاختطاف خطوة مهمة وشجاعة من شانها حماية الأطفال وعائلاتهم من هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وفتح هذا الملف يعد مكسبا حقيقيا للعائلات والمواطنين بصفة عامة ".
وأضاف ذات المتحدث قائلا :" منذ 2011 والظاهرة تتزايد ومازلنا لحد الآن نحصي أطفال مفقودين ومختطفين، كنا من الأوائل الذين طالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة والتي نحتاج إلى مثل هذه القوانين للقضاء عليها ".
ويرى عرعار أن :" الأمر المهم والذي يتوجب التركيز عليه هو الوقاية واليقظة ، خصوصا على مستوى المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية وغيرها، والعمل على تقليص أسباب الاختطاف التي مازالت قائمة حاليا ، والعمل على إيجاد الحلول الردعية المناسبة ".
من جهته أشار رئيس شبكة ندى أنه :" في حال فتح الحوار فإن الجمعية تملك تصورا ومقترحات في خصوص مشروع هذا القانون ، وخصوصا من ناحية تفعيل عقوبة الإعدام ضد جرائم اختطاف الأطفال والتنكيل بهم والاعتداء عليهم ، حيث أن العقوبات العادية لم تعد تشفي غليل العائلات التي تفقد أولادها يوما بعد يوم ".
وبالحديث عن القرار القاضي بمحاربة الجريمة والقضاء على عصابات الأحياء ، يؤكد عرعار أنه :" على المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وضع مخطط رادع من أجل التصدي للجريمة ووضع حد لعصابات الأحياء ، وذلك بإشراك كافة الفاعلين المتخصصين في المجال من ذوي الكفاءة ، مع العمل على إعادة إدماج هؤلاء الشباب المنحرفين والتواصل معهم مستقبلا ".
عبد الرّؤوف.ح