أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن مراجعة جديدة لقانون الجمارك خلال السنة القادمة إلى جانب اتخاذ إجراءات مستعجلة، في إطار قانون المالية 2021، قصد تشجيع التصدير و محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد. ودعا الوزير خلال زيارته الى المديرية العامة للجمارك، قال الوزير بأن كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير هذا القطاع الحساس (الجمارك) سيعاد النظر فيها إلى جانب قطاعات الميزانية والضرائب و البنوك" مؤكدا أن إعادة مراجعة قانون الجمارك سيسمح لهذه الإدارة "بالرقي إلى الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي". و أكد الوزير في هذا السياق إيلاء قطاعه الأولوية لدعم و تطوير العامل البشري في سلك الجمارك من خلال التكوين وتحسين سيرورة الطريق المهني للأعوان. كما شدد على أهمية التحويلات في المناصب بين مختلف مديريات الجمارك تجسيدا للشفافية في التسيير و لترقية دور هذا السلك في تنمية الاقتصاد الوطني. و أوضح بن عبد الرحمان أهمية الدور التي تقوم به هذه المديرية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مواجهة تضخيم الفواتير ومختلف انواع التهريب. و قال إن :" قطاع الجمارك مطالب ببذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع إلى درجة تسمح له بلعب دوره بصفة فعالة تبعد عنه كل الشبهات". و بخصوص عصرنة القطاع ، شدد الوزير على وجوب تحسين الخدمة العمومية للمواطن من خلال استغلال ادوات الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن ، مؤكدا أن القطاع لن يتأخر في توفير الوسائل اللازمة التي تؤدي إلى تحسين مهام هذا السلك سيما في مجال مواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. و تطرق بهذا الخصوص إلى أهمية تعزيز النهج الدراسي والتكوين وتحسين اداء الاطار البشري، من خلال وضع مخطط تكوين خاص . وكشف الوزير عن وضع قانون لاخلاقيات مهنة الجمارك على مستوى وزارة المالية إلى جانب قانون لاخلاقيات قطاع الضرائب، بهدف الحد من الممارسات المشبوهة.
