جيلالي سفيان : ما حمله الدستور من حريات مكسب وعلى الجميع استغلاله

دعا جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" الطبقة السياسية إلى عدم التعامل مع الناخب وفق منطق القطيع، وحث الفاعلين السياسيين على شرح بنود الدستور بشكل واضح، وترك المواطن يتخذ قراره بنفسه، وبرر سفيان دعمه لإنجاح المشروع الدستوري المطروح للتعديل في الفاتح من الشهر المقبل، لكون هذا الأخير يوفر فضاءات أرحب للحرية بمختلف أبعادها، لم تكن متوفرة في دستور 2016.
وعرج رئيس حزب جيل جديد على الجدل الدائر حول الإسلام والمدرسة والأمازيغية، وقال إن الإسلام لا يمكن اعتباره إيديولوجية مثل الاشتراكية والليبرالية، ومن ثمّ فالحديث عن أدلجة المدرسة، يقول جيلالي سفيان، لا ينسحب عن الإسلام، الذي يبقى المرجعية الوحيدة المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور.
ما حمله الدستور من حريات مكسب وعلى الجميع استغلاله
هذا و دافع جيلالي سفيان، عما تضمنه التعديل الدستوري من حريات، واعتبره مكسبا يتعين الدفاع عنه، وقال: "التعديل الدستوري يفرض على الإدارة إعطاء الاعتماد للأحزاب إذا التزمت بالشروط المحددة في القانون، في حين أن الجمعيات الثقافية والعلمية والرياضية، لا تستوجب الاعتماد، بل الترخيص فقط، كما يضع آليات لمتابعة الإدارة قضائيا في حال التعسف"، الأمر كان غائبا في الدستور السابق، وهو ما كان وراء استفادة الموالاة دون غيرها من هذا الأمر.وأوضح سفيان أنه "عندما يكون النص الدستوري صريحا، لا يمكن للإدارة أن تختفي وراء أي اعتبار لرفض الترخيص، وهذا عكس ما كان سابقا"، مثمنا في الوقت ذاته، ضمان الدستور قيد التعديل حرية الصحافة ومنها الإلكترونية، ولكن التخوف، برأي ضيف المنتدى، "يكمن في مدى جدية الممارسة، ولكن أنا أقول هنا إن احتواء الدستور على هذه القيم، يجعلني أتطلع إلى دسترة أمور أخرى إيجابية في المستقبل، وأضعها في أجندتي..".وعموما يمكن القول إن الدستور بنسخته المعروضة للاستفتاء يستجيب لمطالب الكثير، وهو يعتبر إنجازا من ناحية الديمقراطية والحداثة، ومن يقول هناك نقائص أنا أطلب منه توضيح ذلك، ربما فاتتنا.
كما قال جيلالي سفيان إن "التوازن بين السلطات تحدده اختيارات في فلسفة بناء الدولة، فهناك من بنى الدولة على أسس تنطلق من سلطة وسلطة مضادة، حتى يكون هناك تدافع يحول دون تغول سلطة على أخرى، في حين أن المجتمع الجزائري لا يزال لا يتوفر على آليات سياسية وثقافية وبسيكولوجية كافية حتى نصل إلى هذه المرحلة، وليست الجزائر الوحيدة في هذا، بل كل الدول النامية، لأنها ليست لديها تراكمات ديمقراطية، فضلا عن التحديات الخارجية التي تستهدف الاستفادة من ثروات الدول النامية".
ولاحظ سفيان: "عندما يكون لديك نظام سياسي ينام على تناقضات داخلية، تأتي قوى خارجية للاستفادة منها، فضلا عن أن الدولة تتعطل عن أداء المهام اليومية لها"، وضرب مثالا بتركيا التي قال إنها ظلت سنوات عديدة وهي تحت نظام برلماني، وكانت رهينة للحلف الأطلسي.. لكن لما تقوى الرئيس الحالي، أرسى نظاما رئاسيا، تمكن من خلاله من إلغاء الارتهان إلى الخارج، على حد تعبيره.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى نظام قوي، يستمد قوته من دولة القانون. أنا أقول هناك بندا منع العهدات لأكثر من اثنتين، معنى هذا أن الوقت لا يسمح للرئيس المنتهية عهدته ليضع رجالاته في دواليب الدولة ويسرق السلطة من جديد، كما أن تحديد العهدات البرلمانية يسمح بتجديد الطبقة السياسية. بقي أن نضع بعض الميكانيزمات بما يسمح بتجديد هياكل دولة من دون الدخول في أزمات".