اعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن مشروع تعديل الدستور يجمع أبناء الوطن ويوحدهم، ويؤسس لدولة الحق والقانون ويحمي الحقوق والحريات. وقال الوزير الأول، في لقاء له مع فعاليات المجتمع المدني بجامعة باب الزوار اليوم الثلاثاء: "مشروع الدستور يؤسس لدولة الحق والقانون.. دولة تسترجع ثقة المواطن وتعمل على وحدته بحفظ الحقوق والحريات ". وأضاف جراد: "هذا الدستور يُحرر العقول من القيود، ويكرس حرية الرأي والإبداع والتفكير والتظاهر السلمي، ويحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار". وأورد الوزير الأول، قائلا :"إن دستور 2020 ليس قطيعة بين الماضي المجيد، بل هو قطيعة مع الفساد والمفسدين، ومن أرادوا تهديم الأمة". ويضيف جراد، "بفضل الحراك، استطاع الشعب أن يقول كلمته، ويحارب العبث والفساد وإهانة الأمة العظيمة، التي تعبت مع الفترة الإستعمارية، وأرادت بناء عدالة اجتماعية حقيقية ديمقراطية تعددية". وأكد الوزير الأول، "إن هناك علاقة وثيقة بين وثيقة 1 نوفمبر، ومشروع الدستور الذي يكرس الحريات ومنها حرية التعبير والصحافة"،بالإضافة "إلى إعطاء الفرصة للجميع، لنخرج من إقتصاد الريع ومن هيمنة المؤسسات التي لا مكانة لها في اقتصاد حر، ومحاربة البيروقراطية والعراقيل". وأضاف جراد، "إن هذا الدستور، يكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي والذي هو جزء لا يتجزء من الشعب، ويساهم في حمايته والحفاظ على حدوده، وحمايته من الأعداد الذين يريدون التشكيك في قدرات جيشنا وحب الشعب الجزائري له". كما تطرق جراد عن الإقتصاد، مؤكدا بأنه لا يمكننا بناء الدولة دون اقتصاد قوي، مشيرا إلى إن الجزائر لها كل القدرات لبناء الاقتصاد القوي، لكن علينا أن نخفف من البيروقراطية.
