تحديد هوية منتحل صفة وكيل جمهورية واطار في الامن

أعلن مجلس قضاء الجزائر، التوصل إلى تحديد الهوية الكاملة لشخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض ووكيل جمهورية و إطار في جهاز الأمن، فيما يتواصل التحقيق للوصول إلى الضحايا في قضية النصب والاحتيال .
وذكر مجلس قضاء الجزائر ، في بيان له اليوم الخميس ، انه عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد الرأي العام أنه على إثر شكوى تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض، وكيل الجمهورية وإطار في جهاز الأمن، تم تكليف مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أين تم التوصل للهوية الكاملة للمعني"، موضحا ان "الأمر يتعلق ب المدعو (ب.إ)، كما تم التوصل لبعض الضحايا الذين تعاملوا معه".
وجاء في البيان انه بعد استكمال التحقيق الابتدائي ، تم يوم أمس الاربعاء متابعة المعني بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من أجل جنحتي استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا ، وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها والنصب، طبقا لنص المادتين 243 و 372 من قانون العقوبات، وقد أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".
وطبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية ، تعلم نيابية الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام أن "التحقيق القضائي لا يزال متواصلا من طرف قاضي التحقيق المخطر بالملف، للكشف عن باقي الضحايا المحتملين الذين تعاملوا مع المعني". وفي هذا الإطار، تدعو نيابة الجمهورية المعنيين "للتقرب أمام جهة التحقيق المكلفة بالملف".
ن-ع