تحقيقات قضائية تكشف شبكة المتورطين في ملف السيّارات المحجوزة

توصلت التحقيقات القضائية في ملّف السيارات المحجوزة على مستوى الجمارك بسبب ملفها القاعدي ، إلى تورط آجانب ومهربين وموظفين في القضية واستغلال طرق غير قانونية في تسجيل وبيع آلاف السيارات المستوردة وإخفاء آثار التزوير .
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كمال بلجود عن نتائج التحقيقات في ملف 48 ألف سيارة محجوزة على مستوى الجمارك منذ 2017 .
وأكد كمال بلجود في رده على سؤال كتابي لعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، الطاهر شاوي، أن التحقيقات القضائية التي فتحت في الملف توصلت إلى الكشف عن الضالعين في الجرائم المتصلة بجلب هذه السيارات إلى الجزائر واستعمالها للسير وتداول بيعها وشرائها بطرق غير مشروعة.
وذكر المصدر ،أن التحقيقات كشفت أن المركبات التي تم حجزها، والتي يقارب عددها 48 ألف سيارة أدخلت إلى الجزائر من طرف أجانب ،وقام أصحابها ببيعها لمهربين جزائريين خلافا للقانون الجزائري الذي يفرض إعادة إخراجها من التراب الوطني في الأجال المحددة قانونيا.
ولم تقف شبكة المتورطين عند الأجانب والمهربين ، لكنها امتدت إلى موظفين في الادارة تواطؤوا في تسجيل هذه المركبات بطريقة غير قانونية ونقلها عبر عدة ولايات لإخفاء آثار التزوير.
وقال كمال بلجود، أنه يجري بحث حلول لملف السيارات المحجوزة بالنظر إلى أن المواطنين اقتنوها بحسن نية ودفعوا تكاليفها قبل أن يتم التحفظ على سيرها بسبب الملفات القاعدية ، رغم توفرها على بطاقات رمادية وخضوعها للفحص من طرف خبير مناجم .
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ردا على الانشغال الذي يؤرق آلاف المواطنين، أنها تسعى إلى إيجاد مخرج للقضية ، بالموازاة مع وضع إجراءات صارمة تمنع هذا النوع من الممارسات الاحتيالية الذي يذهب ضحيته المواطن .
نسيمة عجاج