بعد محطّة مجلس الوزراء ..إصدار قانون الإنتخابات بأمرية وإخطار المجلس الدستوري

بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة ، عبد المجيد تبون ، رئيس الجمهورية، على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، يكون قد بقي على قانون الانتخابات محطتين قبل دخوله حيز التنفيذ .
وبسبب حلّ المجلس الشعبي الوطني الذي توكل له مهمة سن القوانين ومناقشتها ، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تمرير القوانين بأمرية رئاسية وفقا للمادة 142 من الدستور ، مثلما سيكون الشأن بالنسبة لقانون الإنتخابات الجديد .
و حسب الخبراء الدستوريين ،يشترط في لجوء رئيس الجمهورية إلى التشريع بأمرية أخذ رأي مجلس الدولة،وعرض القانون على اجتماع مجلس الوزراء ، وبعد إصدار القانون بأمرية رئاسية يعرض رئيس الجمهورية القانون محل أمرية على المجلس الدستوري للبث في دستوريته في أجل لا يتجاوز ال 10 أيام.
و من المقرر أن يصدر قانون الانتخابات بأمرية رئاسية خلال الأيام القليلة القادمة،بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، ويخطر المجلس الدستوري للنظر في دستورية الأمرية الرئاسية قبل دخولها حيز التنفيذ ،والتي يعاد عرضها على المجلس الشعبي الوطني في تشكيلته الجديدة بعد الانتخابات التشريعية لمناقشتها وقد يلغى القانون الذي مرر بأمرية رئاسية في حال رفضه النواب.
وقال الخبير في القانون الدستوري ، رشيد لوراري أن "الأمور أصبحت واضحة بعد أن تمت المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل نظام الانتخابات"، وأنه "سيتم إرساله إلى المجلس الدستوري في صيغته الحالية لإبداء الرأي فيه في أقرب الآجال. ليتم بعدها استدعاء الهيئة الناخبة التي سيكون أمامها مدة ثلاثة أشهر للتحضير للانتخابات التشريعية".
وتنتظر الأحزاب الإطلاع على النسخة النهائية على قانون الانتخابات على أمل أن تؤخذ مطالبها بالغاء بعض المواد أو تعديلها بعين الاعتبار ، على غرار مطلب الغاء العتبة الانتخابية والاكتفاء بشرط التوقيعات ، والتي طالب رئيس الجمهورية بمراعاتها بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية .
و أوصى رئيس الجمهورية في اجتماع أمس إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين، وأخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.
كما شدد على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، و التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
الرئيس أمر بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث،ورفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، إضافة إلى تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الإنتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة و مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا