ناصري : تعليمة البنك المركزي ستضع حدا لنشاط المصدرين أو تدفعهم للغش

دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير التجارة لإعادة النظر في قانون الصرف وبالأخص في التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 المعلن عنها من قبل البنك المركزي .
وقال علي باي ناصري ،اليوم الاثنين، في تصريحات إذاعية ان التعليمة المذكورة المتعلقة بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية ستضع حدا لنشاط المصدرين او تدفع ببعضهم إلى الغش.
وأضاف علي باي ناصري أن "هناك 1200 مصدر، بينما لا يملك إلى 10 أو 15 فقط منهم إمكانيات مالية ولوجستيكية معتبرة"، داعيا السلطات لمساعدة ومرافقة المصدرين الصغار للمساهمة في خطة الإنعاش الاقتصادي.
واعتبر المصدر أن "هناك إستراتيجية وطنية للصادرات تم وضعها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وتحت إشراف وزارة التجارة لرفع العراقيل على المصدرين، على غرار قانون القرض والنقد والتحكم في عائدات التصدير بالعملة الصعبة الذي يشكل من بين أكبر التحديات لإعطاء دفعة نوعية في مجال التصدير، متوقعا ان هدف التصدير خارج المحروقات سيتحقق بنسبة 90 بالمائة" ، خاصة أنه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تم تحقيق مليار و55 مليون دولار من الإيرادات" وهو ما إعتبره ناصري مؤشرا إيجابيا مقارنة بسنة 2020.
و أشار رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، إلى أن "المواد التي برزت كصادرات خارج المحروقات هي الحديد الصلب والإسمنت والعجلات المطاطية و التمور التي قفزت من 20 ألف طن إلى 60 ألف طن بفضل الإستثمار الذي عرفه هذا القطاع".