أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إن الجزائر على الطريق الصحيح في مجال نمو الصادرات خارج المحروقات، وأن خطة الإنعاش الاقتصادي الهادفة إلى بلوغ هدف 4 أو 5 ملايير دولار سنويا يمكن تخطيه.
وأوضح ناصري، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، أن "هناك إرادة قوية من قبل السلطات خاصة في السنوات الأخيرة، للدفع بالصادرات خارج المحروقات باعتباره الحل الوحيد لإنعاش الٌاقتصاد الوطني والخروج من التبعية النفطية"مؤكدا أن "هدف التصدير خارج المحروقات سيتحقق بنسبة 90 بالمائة" خاصة أنه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تم تحقيق مليار و55 مليون دولار من الإيرادات" وهو ما اعتبره ناصري مؤشرا إيجابيا مقارنة بسنة 2020.
كما أشار رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن "المواد التي برزت كصادرات خارج المحروقات هي الحديد الصلب والإسمنت والعجلات المطاطية و التمور التي قفزت من 20 ألف طن إلى 60 ألف طن بفضل الاستثمار الذي عرفه هذا القطاع".
وأضاف ناصري أن "هناك إسترتيجة وطنية للصادرات تم وضعها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وتحت إشراف وزارة التجارة لرفع العراقيل على المصدرين، على غرار قانون القرض والنقد والتحكم في عائدات التصدير بالعملة الصعبة الذي يشكل من بين أكبر التحديات لإعطاء دفعة نوعية في مجال التصدير".
وفي هذا الصدد، وجه ناصري، نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير التجارة لإعادة النظر في قانون الصرف وبالأخص في التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 المعلن عنها من قبل البنك المركزي والتي تتعلق بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية لأن هذه التعليمة ستضع -حسبه- حدا لنشاط المصدرين أو تدفع ببعضهم إلى الغش.
وكشف ناصري أن "هناك 1200 مصدر، 10 أو 15 فقط لديهم إمكانيات مالية ولوجستيكية معتبرة"، لذلك فقد ناشد السلطات بمساعدة ومرافقة المصدرين الصغار للمساهمة في خطة الإنعاش الاقتصادي.