الوكلاء أمام إمكانية تسويق صنفين من المركبات

الشروع في تسليم الإعتمادات المؤقتة لرخص استيراد السيّارات:

دخل القرار الحكومي الخاص بالتسليم المؤقت لرخص استيراد السيّارات حيّز التنفيذ أمس الأحد كما كان مقررا له من طرف وزارة الصناعة التي خصّصت لهذا الجانب دفتر شروط يحتكم إليه الراغبون في دخول مجال الاستيراد بالإضافة إلى ضرورة استيفائهم شروط استيراد المركبات في انتظار الوصول إلى اعتمادات نهائية بعد مدة زمنية محدّدة مرتبطة بمدى التزامهم بدفتر الأعباء ، الذي تضمنت مادته الرابعة شرطا تنظيميا يتعلّق بأن يكون للوكيل ترخيص واحد لا أكثر مع إمكانية تسويق علامتين مما قد يقضي على الاحتكار الذي تمارسه بعض الماركات خاصة التي تركّب السيارات
و عند الحصول النهائي على الاعتمادات تنطلق عملية استيراد السيّارات و الدراجات النارية التزاما بالمرسوم التنفيذي الذي وضعته الحكومة رقم 20 – 227 و الذي يحدد كيفية نشاط الوكلاء المعتمدين .
و اشترطت وزارة الصناعة ضمن ملف التقديم الحالة القانونية للمؤسسة و حالة السجل التجاري و بطاقة التعريف الوطنية و طلب الترخيص المؤقت إلى حين الحصول على الترخيص النهائي من طرف وزارة الصناعة ، ناهيك عن ملف حول النظام الأساسي للشركة التي تريد الاستيراد و رمز النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بالامتياز ملزمة للمانح مدتها خمس سنوات على الأقل ، هذا ناهيك على ضرورة التوفر على قاعات للعرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و مستخدمين مؤهلين و أيضا إلزام الوكلاء بالبيع بهوامش ربح معقولة كما أنّ طلبية الزبون هي التي تطلق عملية الاستيراد ، في حين تم أيضا إثراء البنود الخاصة بقطع الغيار التي كانت موجودة في دفتر الشروط الأوّل .
و تأتي الأرضية الالكترونية الرقمية تنفيذا لإجراءات الحكومة الأخيرة من أجل إعادة تسيير و إطلاق النشاطات الصناعية و تنظيم وكلاء الاستيراد و إعادة البيع طبقا لما تضمّنه المرسومان التنفيذيان 20 – 226 و 20 -227 اللذان صدرا في أوت 2020
للتذكير كانت وزارة الصناعة قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي أرضية رقمية لتمكين المتعاملين من التسجيل الكترونيا . كما صدر سابقا دفتر الشروط الخاص بالاستيراد من وزارة الصناعة خلال شهر جويلية 2020 مع سحب الاعتمادات القديمة و تعهدت الوزارة بمعالجة ملفات الوكلاء الجدد الذين يودون خوض العملية خلال شهر من أجل الرد و تجنب ثقل البيروقراطية ، و معلوم أيضا أن استيراد السيارات في الجزائر كان مجمّدا منذ أكثر من خمس سنوات لصالح مشاريع تركيب سيارات من ماركات مختلفة أغلبها أوربية و عليه و بعد منح الاعتمادات النهائية للوكلاء الجدد متوقع أن عودة تسويق السيارات الجديدة مع بداية هذه السنة . نشير أيضا أنّ كثيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على السيّارات المستوردة متخوفون من البطء المتعوّد عليه في الإدارات من أجل تسلّم بضاعتهم و ينبع هذا التخوف من المماطلة التي كان يعتمدها الوكلاء القدماء رغم توقيع الزبون لتعهدات بانتظار التسلّم إلى حين وصول الشحنة و استيفائها الشروط الإدارية .
ف ش