هذه شروط الترشح للانتخابات المحلية وموانعه

تستعد الأحزاب السياسية والأحرار لخوض الانتخابات المحلية للمجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل ، من خلال جمع التوقيعات التي خفضت في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 الف نسمة مقابل الترخيص بمشاركة قوائم تفتقد لشرط المناصفة .
وحدّد الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات شروط الترشح للإنتخابات المحلية، حيث تنص المادة 184 منه على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وتتمثل الشروط المطلوبة في أن يكون بالغا 23 سنة على الأقل ، يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية، أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها .
ويشترط في الراغبين للترشح في الانتخابات المحلية أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة و لم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، و أن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، كما يلزم بان لا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط الأموال و الأعمال المشبوهة و تأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير الحملة الانتخابية .
ويحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فئة ممنوعة من الترشح بحكم المناصب التي تشغلها أو كانت تشغلها قبل سنة ، وتنص المادة 188 من القانون، أنه يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، ويتعلق الأمر بأعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها، الوالي، الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة ،بالإضافة إلى المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولاية، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية، القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفو الامن الوطني ، أمين خزينة البلدية، المراقب المالي للبلدية، والأمين العام للبلدية.

ولا تفرض خلال الانتخابات المحلية المقبلة على القوائم مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، حيث يمكنها الحصول على ترخيص من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقبل بمودبه ترشحها دون تحقيق هذا الشرط ، فيما يفرض عليها تخصيص على الأقل نصف 2/1 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 3/1 لثلث مترشحي القائمة مستوى جامعي.
كما تم وفقا للتعديلات الأخيرة تقليص عدد التوقيعات بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 20 ألف نسمة إلى 20 توقيع بدل 35 توقيع لكل مقعد من المقاعد المطلوب شغلها.