تضمن التعديل الجديد لقانون الانتخابات خفض شرط التوقيعات الواجب توفرها ، للراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل، حيث يتوجب توفير توقيعات 20 مواطنا عن كل مقعد متنافس عليه ، بدل 50 توقيعا عن كل مقعد مثلما هو منصوص عليه سابقا.
ويستفيد من هذا الاجراء المرشحون في الانتخابات التي يساوي عدد سكانها او يقل عن 20 نسمة حسبما جاء في المادة 318 . و من التحفيزات الجديدة ، منح سلطة الانتخابات حق الترخيص بتجاوز شرط المناصفة بين الجنسين، في قوائم المرشحين.
ونص التعديل على انه بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها".