أرباب العمل والمتعاملون الاقتصاديون يتطلعون لانجازات ''تاريخية'' في العهدة الثالثة

ثمن المتعاملون الاقتصاديون وأرباب العمل البرنامج الاقتصادي الذي دافع عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى 31 ولاية عبر الوطن والتي توجته رئيسا بالأغلبية الساحقة لثالث عهدة رئاسية، متفائلين بالوعود التي قطعها بمواصلة مسار التنمية الاقتصادية في حال تزكيته من طرف الشعب. وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد بمواصلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الثروات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.
وكذا رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 200 ألف مؤسسة مع توفير نحو 3 ملايين منصب شغل لضمان انخفاض نسب البطالة، معربا عن التزامه بمواصلة المجهود التنموي الاقتصادي الذي قال بأنه سيكون مكثفا، وانه بإمكان الجزائر أن تتطلع إلى تحقيق التنمية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وتعهد بوتفليقة بالعمل أيضا من أجل القضاء على المشاكل وبناء اقتصاد قوي، مؤكدا أن الدولة ستستمر في تعبئة مواردها بصورة مكثفة مع مواصلة حشد الاستثمارات، معبرا عن عزمه على مواصلة الجهد الجاري بذله حاليا.
بوعلام مراكشي: البرنامج يتطلب تظافر الجهود
أوضح بوعلام مراكشي رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن تكاثف جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين عبر الوطن بإمكانه إنجاح برنامج الرئيس الذي رصد له أكثر 150 مليار دولار، مشيرا في تصريح للقناة الإذاعية لأولى أمس أن المؤسسات الوطنية التي لا تزال تعاني من الهشاشة الاقتصادية بإمكانها استدراك الوضع والالتحاق بالبرنامج التنموي لتحقيق أهداف الخماسية المقبلة.
تاقجوت عمار: الحكومة ستغير إستراتيجية تسريح العمال
وطمأن تاقجوت عمار مسؤول بمؤسسة صناعة النسيج القاعدة العمالية من أن سياسة خوصصة المؤسسات العمومية ستأخذ منحا مغايرا غير غلق المصانع وتسريح العمال، حيث أكد أن البرنامج الانتخابي الذي دافع عنه الرئيس بوتفليقة يتبنى ميكانيزمات التطهير المالي للمؤسسات وتكوين العمال كإستراتيجية لتغيير منحى الخوصصة، خاصة وأن الحكومة مقبلة على رهانات قوية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع تعهد الرئيس بوتفليقة برفع الأجر القاعدي للعمال.
جعدي منور: الإجراءات السيادية السابقة مناعة الاقتصاد
وأشار نائب رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن الإجراءات السيادية المتخذة خلال العهدتين السابقتين سمحت بتسديد الديون الخارجية وتمويل الورشات الوطنية من الخزينة فضلا عن تعديل شروط نشاط الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، وكل هذا من شأنه أن يضمن تجنيب الاقتصاد الوطني من مخاطر الأزمة المالية العالمية، مع تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس الذي يشمل ضمان 3 ملايين منصب شغل وانجاز مليون سكن. جمال عبد القادر: تحسين مناخ الاستثمار وتسريع اعتماد الأجانب وأكد جمال عبد القادر مختص في شؤون المؤسسات أن البرنامج المقبل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تبني إجراءات قانونية لتحسين مناخ الاستثمار، عن طريق تقديم تحفيزات جبائية والقضاء على البيروقراطية، مع تسريع تدابير اعتماد الشركات الأجنبية التي تقدمت بطلب فتح فروع أو مزاولة نشاطاتها بالجزائر، شريطة الالتزام بالمنظومة القانونية التي تضبط نشاط الأجانب العاملين بالجزائر.
عبد الرحمان بن خالفة: المؤسسات المالية بإمكانها مسايرة الإصلاحات
وشدد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام للجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية على أن الشركات الوطنية بإمكانها مسايرة الإصلاحات التي يتضمنها برنامج الرئيس بوتفليقة، على اعتبار أنها تمتلك أدوات تنظيمية، قانونية، وعملية لتأمين الساحة المالية بالموازاة مع توسيع العمل المصرفي الداخلي لصالح المؤسسات، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى تأمين العمليات المالية بالخارج في الوقت الذي أصبحت فيه الجزائر من بين الدول الرائدة في الساحة المصرفية.