قسنطيني يرفع تقريره السنوي بداية شهر ماي المقبل

أفاد الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ستسلم تقريرها السنوي المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2008 إلى رئيس الجمهورية في غضون الأيام المقبلة، وعلى أقصى تقدير في مستهل شهر ماي المقبل. والجديد الذي أضيف مؤخرا في ذات التقرير، مثلما كشف رئيس اللجنة ل ''الحوار''، شق متعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، حيث يتناول فيه بدقة الكيفية التي حظيت بها هذه الاستحقاقات الأخيرة، إلى جانب واقع السجون والحريات النقابية والتعبير.
وحسب فاروق قسنطيني، فإن التقرير يترجم تحسّنا ملحوظا في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر على مستوى غالبية القطاعات ويتصدرها قطاع العدالة الذي تعزز بالإصلاحات وكذا حريات الأشخاص، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية، بعد أن عمدت الجهات المسؤولة إلى التقليص من حدة البطالة وإيجاد صيغ لحل مشكل السكنات، مشيرا إلى أن هذه الحلول تستأهل الإشادة والتزكية لكنها في الوقت نفسه تتطلب مجهودات إضافية لاحتواء هاتين المعضلتين ومنها القضاء على تذمر المواطن. وتحدث قسنطيني عن واقع قطاع الصحة مقرّا بتسجيلهم بعض النقائص وتخبط مسؤولي القطاع وكذا المرضى في عدة مشاكل، مبرزا في السياق نفسه وجود الإرادة القوية القائمة لتحسين الحق في الصحة وأداء المؤسسة الاستشفائية. وشدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على الجهات المسؤولة على ضرورة التعجيل بمعالجة هذه المؤاخذات المقيدة على مستوى قطاع الصحة، كون هذه الأخيرة تدخل في إطار حق الصحة للمواطن التي تعدّ أمرا جوهريا ضمن حقوق الإنسان وكون هذا الحق جد حساس. الجدير بالإشارة أن التقرير هذه السنة سيركز على قطاع التربية، حيث سيتنقل أعضاء لجنة ترقية حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات التربوية لأجل تسجيل وبدقة مثلما ذكر رئيس اللجنة طبيعة الظروف الموفرة للتلاميذ.