الأساتذة المتعاقدون يشرعون اليوم في إضراب عن الطعام

يشرع الأساتذة المتعاقدون ممثلو 25 ولاية اليوم في إضراب وطني عن الطعام، تنديدا بموقف الوزارة الوصية التي رفضت إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وحرمتهم مرة أخرى من مسابقة التوظيف، بعدما اكتفت بتنظيمها للطور المتوسط. الأساتذة وخلال الندوة الصحفية التي نظموها أمس، هددوا بعدم التوقف عن الإضراب عن الطعام المزمع على مستوى مقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى أن يتحقق مطلبهم الوحيد وهو إدراجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أحقيتهم بها. ويعاني الأساتذة المتعاقدون - كما كشفت المكلفة بالإعلام لتنسيقية أساتذة المتعاقدين - فضلا عن عدم استفادتهم من الإدماج في مناصبهم الشاغرة، جملة من المشاكل المهنية، تعلقت بعدم استفادتهم من رواتبهم الشهرية بشكل منتظم. وفي هذا السياق أفادت مريم عوف أن النظام المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية لتسليم الأساتذة أجورهم الشهرية مختلف عن باقي العمال المتعاقدين، منهم من يقبض أجره بعد 7 أشهر مثلما هو حال أساتذة العاصمة وبعضهم مثل أساتذة ولاية بجاية البالغ عددهم 1400 أستاذ، لم يقبضوا أجورهم منذ ثلاث سنوات، إلى جانب حرمانهم من منحة التوثيق والكفاءة والتأهيل وعطل الأمومة والمرضية وأجور العطل المدرسية. وتابعت المتحدثة أن المرأة الأستاذة أو المعلمة في إطار التعاقد ليس لها أي حق الاستفادة من عطلة الأمومة، ضاربة المثل بمدير إحدى المؤسسات ببراقي الذي منع أساتذة من عطلتها وسمح لها بالراحة لمدة 12 يوما فقط، ملفتة إلى أن المتعاقد إذا ما مرض يصبح عرضة للطرد من منصبه إلا إذا عمل وهو في حالته المرضية، بهذه الحالة - تردف المتحدثة- يكون قد حافظ على منصبه. ووصفت مريم عوف هذه الإجراءات المتخذة ضدهم بإجحاف بين في حق الأساتذة، متسائلة عن سبب حرمانهم من حقوقهم المهنية مع أن بنود الجريدة الرسمية تكفلها لهم وتشرع أحقيتهم في الخدمات الاجتماعية وعطلتي الأمومة والمرضية والمنح والانخراط في النضال النقابي. وقالت مريم عوف '' إننا لجأنا إلى الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة لافتكاك حقنا، بعدما سدت أمامنا كل السبل وبعدما التزمت الجهات المعنية الصمت حيال مطلبنا الشرعي ".