10 آلاف طفل جزائري يعانون الصدمات النفسية بسبب العنف

كشف مكي عبد الحق المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، عن تسجيل 10 آلاف حالة صدمة نفسية وسط الأطفال ناجمة عن تعرضهم لمختلف أنواع العنف، حسب الإحصاءات الصادرة عن مصالح الأمن والدرك الوطني. وأكد في تصريح له للإذاعة الوطنية، على دور المجتمع في ترقية حقوق الطفل، فالجزائر منذ الاستقلال أولت الطفل أهمية في تشريعاتها من خلال حماية حقوقه في الدستور وضمان إجبارية ومجانية التعليم، إلى درجة حققت بها أروع النسب المئوية للتمدرس على المستوى الدولي، أضاف مكي، مكنت الجزائر من الحصول على تشجيع من طرف هيئة اليونسكو في السنوات الماضية. وقال مكي إن الظروف التي مرت بها البلاد في فترات معينة، وقفت في وجه الإرادة السياسية، وساهمت في تراجع التكفل بالطفولة والسير بالمجتمع نحو تدني القيم الأخلاقية والاجتماعية ليتراجع معها وضع الطفولة ويبلغ درجة غير محمودة، فقد بلغ عدد الأطفال المصدومين نفسيا عن طريق العنف بالجزائر نفس عدد نظرائهم بفرنسا مع اختلاف الأسباب، ويشكل العنف الأسري 23 بالمائة من حالات العنف المرتكبة ضد الأطفال، ما خلق جيلا من المراهقين من ذوي الشخصيات غير المتوازنة وغير السوية. ترتفع نسبة العنف الممارس ضد الأطفال في المدن الكبرى أكثر منه في المناطق الداخلية والريفية، ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين التركيبة الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية للمدن الكبرى التي ضاقت وباتت تخلق توترا ينعكس على تصرفات أفراد المجتمع داخل البيت وعلاقتهم بأبنائهم، حيث يلاحظ انعدام الحوار بين رب الأسرة وأبنائه، ما ينعكس سلبا على الحالة النفسية للأطفال ويدفع بهم إلى التصرفات العنيفة. بينت وزارة التربية الوطنية، أوضح المدير التنفيذي ل ''الفورام'' فيما يتعلق بالعنف في الوسط المدرسي ومحيطه الخارجي، من خلال تحقيق وطني أجرته مؤخرا، أن العنف المرتكب بين التلاميذ يفوق ذلك المسلط عليهم من قبل الأساتذة والمعلمين ويقف تعاطي المخدرات وتناول الأقراص المهلوسة في الوسط المدرسي كسبب رئيسي في ذلك. وأبدى مكي رأيه في القوانين والمواثيق الدولية المتوفرة في هذا المجال والتي سبق وأن صادقت عليها الجزائر، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية التي لا تتماشى مع الواقع، حيث تعمل العديد من الإدارات في مجال حماية وترقية حقوق الطفل إلا أن غياب التنسيق فيما بينها يشكل عائقا أمام وصولها إلى تحقيق أهدافها، وأضاف المتحدث أن تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق الطفل مسؤولية مجتمع وقضية تحضر.