الاتحاد الأوروبي يعتبرها شريكا محوريا في معادلة الشراكة

الجزائر مصنفة ضمن بلدان التحول الاقتصادي

أكدت سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر السيدة لورا بايزا أول أمس أن الاتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن البلدان المتواجدة في تحول اقتصادي متميز. ولا يعتبرها على الإطلاق بلدا ناميا.
وأوضحت مسؤولة الاتحاد الأوروبي في الجزائر خلال مائدة مستديرة نظمت بالمجلس الشعبي الوطني تناولت واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير ينظر للجزائر على أنها بلد جار ذو أهمية استراتيجية وشريك محوري في الفضاء الأورومتوسطي وطرف فاعل في معادلة الشراكة بين الاتحاد وإفريقيا، وهذا ما يساهم في جعل منطقة المتوسط فضاء للسلام والاستقرار.
كما قالت أن هذه الشراكة ترمي إلى تطوير التبادلات الثقافية والبشرية بين الشعوب. وذكرت السيدة بايزا بأن اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة ,2001 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 يعرف مساعي حثيثة لتطبيقه بشكل عادي، مشيرة إلى أن التحضير لمجلس الشراكة الخامس المرتقب في جوان القادم سيحظى بتقدم واسع وجدي، وهذا على غرار الاجتماعات مع كبار المسؤولين على مستوى مختلف اللجان الخاصة ومجموعات العمل القطاعية التي تعقد بشكل منتظم بفضل البعثات الدبلوماسية الأربع التي سمحت بلقاء كبار المسؤولين في الدولة كوزير الخارجية السيد مراد مدلسي الذي سمح بإعداد ورقة طريق لتسهيل إجراءات الشراكة في مختلف القطاعات كالموارد البشرية، الحكم الراشد ومختلف البرامج الأخرى ك»ميدا 1 وميدا .''2
وأوضحت السيدة بايزا أن ورقة الطريق هذه ركزت على محاور كبرى خصت عمليات الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ اقتصاد السوق، تطوير البنى التحتية الاقتصادية، ترقية الموارد البشرية وأخيرا تجسيد دولة القانون والحكم الراشد.
كما ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالتمويلات المخصصة لمختلف المشاريع المنجزة والمتواجدة في طور الإنجاز لا سيما خلال فترة 2007 - 2010 التي بلغت 220 مليون أورو أي أكثر من 5,21 مليار دينار، وكذا البرامج الجديدة لفترة 2011 / 2013 التي استفادت من غلاف مالي إجمالي قدر ب172 مليون أورو.
وبدوره أوضح سفير مملكة اسبانيا بالجزائر السيد غابريال بوسكيتش أن اسبانيا تعمل على تعزيز دور أوروبا وجعلها كفاعل مستمر ودائم في ضفة المتوسط. لا سيما مع دخول أوروبا مرحلة جديدة تستجيب من خلالها لتطلعات المواطنين ومحاولة إشراكهم في الحياة العامة، كما كشف عن الرغبة القوية لتقوية وعصرنة الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع دول شمال إفريقيا على ضوء تطبيق اتفاقية لشبونة، من خلال تحقيق رهانات مصيرية وهي التنسيق في التعاون وتحقيق التنمية المستديمة، تقوية السياسة الخارجية وتمكين المواطن من الحقوق والحريات العامة.
كما قال إن الجزائر تبقى متعاملا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأسباب اقتصادية باعتبارها الممول التاريخي لأوروبا بالغاز بنسبة 25 وبالنظر للمشاريع العديدة المسطرة في هذا القطاع مثل مشروع أنبوب الغاز »قالسي« وغيرها. مضيفا أن هدفنا هو مواصلة التعاون مع الجزائر في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية برشلونة، لاستكمال كافة إجراءات التعاون الثنائي على المستوى السياسي، التبادل الاقتصادي المالي، وكذا فيما يخص تنقل الأشخاص، الهجرة غير الشرعية وظاهرة الإرهاب.
كما تطرق نواب البرلمان خلال النقاش المفتوح الذي أعقب أشغال المائدة المستديرة إلى عدة قضايا مصيرية ذات صلة بالأوضاع والصحراء الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وواقع حقوق الإنسان والممارسة الدينية في دول أوروربا، وكيفية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع هذه القضايا.
وللإشارة: ذكر نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة إعادة النظر في ملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لكونه لم يستجب لتطلعات الجزائر في ميادين التعاون الاستراتيجية، وهذا بالرغم من تفعيل اتفاق الشراكة منذ 5 سنوات.
وفسر النواب تعجيل هذه المراجعة بعدم بلوغ الأهداف المسطرة على ضوء هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة التي لم ترق حسبهم الى المستوى المطلوب منذ ,2002 إلى جانب المبادلات التجارية مع الاقتصاد الأوروبي التي تبقى محتشم