ممارسو الصحة العمومية يقررون الاحتجاج يوم 24 من جوان المقبل

قرر الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات يوم ال 24 من شهر جوان المقبل، لحملها على ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم والإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال هذا القطاع، مهددين بتصعيد في الحركات الاحتجاجية في حال رفض سعيد بركات الالتفات إليها.
وشكلت مسألة درجة تصنيف عمال قطاع الصحة محور النقاش للندوة الصحفية التي نشطها أمس أعضاء الاتحادية الوطنية لقطاع الصحة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بمقر دار النقابات المستقلة، حيث أكد عبد القادر فاطمي الأمين الوطني المكلف بالنزاعات على ضرورة أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في درجة تصنيفهم بعد أن زحزحوا بأربع درجات، بترتيبهم في السلم ال,10 متسائلين عن الكيفية التي تمت بها عملية تصنفيهم في الوقت الذي أنزل فيه كل عمال القطاعات إلا بثلاث درجات. ملحين على ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي والمباشرة في مفاوضات نظام التعويضات و احتسابها بأثر رجعي على اعتبار العمال يتقاضون الأجور بموجب الشبكة الجديدة للأجور بينما تحتسب لهم الإدارة المنح وفقا للنظام القديم وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات. وعرج عبد القادر على إلزامية ذهاب الجهات المسؤولة بتطبيق بما ورد في القوانين و ذلك بتمكينهم من دورات تكوينية سيما وأن الدولة تخصص لكل قطاع غلافا ماليا لهذا الغرض ، متسائلا عن المقاييس التي تعمل بها الجهات الوصية والمصالح المؤسسات في اختيار العمال للاستفادة من الدورات التكوينية،مبرزا أهمية التعجيل لاتخاذ إجراءات تسمح في تنظيم هذه الدورات بالنظر للمستجدات الحاصلة في هذا الميدان. هذا ودعا المكلف بالنزاعات إلى إعادة الاعتبار للمرأة الماكثة بالبيت التي ليس لها أولاد وذلك بالرفع من قيمة المنحة و مساواتها بمنحة الأم ، مشيرا إلى أن إعطاءها 5 دج إهانة واضحة في حقها.