تسجيل أكثر من 60 بالمائة من التسممات الغذائية الجماعية بالولائم و الأعراس

أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس بالبليدة أن التحقيقات التي قامت بها دائرته الوزارية بينت أن 62 بالمائة من حالات التسممات الغذائية الجماعية سجلت على مستوى الولائم و الأعراس و أخرى بالمطاعم الجامعية و ذلك لعدم إمكانية مراقبتها من طرف أعوان التجارة. وأرجع جعبوب أسباب حالات التسمم الغذائي المسجلة عبر الإقامات الجامعية والتي كانت آخرها بالإقامة الجامعية للخروب بقسنطينة إلى سوء التسيير. وشدد الوزير خلال افتتاحه لأشغال اليومي الإعلامي و الدراسي حول ''المخاطر الغذائية'' التي بادرت بتنظيمه السلطات المحلية بولاية البليدة على ضرورة توخي الصرامة و الحيطة في التسيير. وحيال ذلك - أضاف الوزير- أنه و بهدف احتواء ظاهرة التسممات الغذائية التي راح ضحيتها السنة الماضية 12 شخصا من بينها تسعة أشخاص حالات ناتجة عن استهلاكهم لفطريات سامة عمدت الوزارة الوصية على تسطير برنامج وطني يقضي بإعادة الاعتبار، و تأهيل و إنشاء أسواق جديدة على المستوى الوطني لامتصاص ظاهرة بيع المواد الاستهلاكية على الأرصفة سيما منها السريعة التلف. وفي هذا السياق أشار جعبوب إلى أن المعطيات المحصل عليها أثبتت أن من مجموع 10 عينات من مشتقات اللحوم والحليب و كذا المشروبات أربع منها غير مطابقة للمعايير المعمول بها أي ما يعادل نسبة 40 بالمائة. وسعيا لحماية المستهلك و ضمان أمنه و سلامته- التي قال عنها الوزير أنها مهمة مشتركة بين كافة الوزارات من الداخلية و الشؤون الدينية و الصيد البحري والصحة و غيرها- فقد قررت الوزارة تدعيم المديريات الولائية بفروع جديدة إلى جانب انجاز مخبر وطني للتجارب و مدرسة لتكوين أعوان التجارة علاوة على توظيفها لزهاء 7000
عون جديد على المستوى الوطني.
ودعا وزير التجارة من جهة أخرى جمعيات حماية المستهلك إلى تكثيف مجهوداتها و ترجمة نشاطاتها ميدانيا بالاستعانة بوسائل الإعلام قصد تحسيس أكبر فئة من أفراد المجتمع بضرورة الاحتياط من مخاطر التسممات الغذائية الناجمة غالبا عن غياب الحس المدني لدى المواطن. وقال أن من شأن القانون الأخير المؤرخ في 25 فيفري 2009 و المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش حماية هذا الأخير بصورة أنجع و ذلك لتحديده للمبادئ الأساسية لعملية حماية المستهلك و احتوائه على قوانين ردعية تصب مجملها في ذات المسعى.