كان قد سبق'' للحوار'' أن أشارت لقضية المتهمة (ب.كنزة) في أعداد سابقة بعد أن أجلت بطلب من الدفاع، ليتم عرض محاكمتها بمحكمة بئر مراد رايس، حيث تمت متابعتها بجنحة السرقة إضرارا بالضحية التي تبين خلال ما دار في الجلسة أنها دبلوماسية، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة والتي لا تقل عن 5 سنوات حبسا نافذا. المتهمة أحيلت على المحكمة بناء على شكوى الضحية التي حضرت أثناء المحاكمة بعد أن تأسست كطرف مدني في القضية، وقد أكدت خلال تصريحاتها حين مثولها أمام هيئة المحكمة أنها اكتشفت سرقة مجوهراتها التي تقدر ب 300 مليون سنتيم من منزلها الواقع بدالي إبراهيم بداية الشهر الجاري، مضيفة أنها في البداية لم توجه بالتحديد أصابع الاتهام للمتهمة التي تم توقيفها كمشتبه أول في القضية على أساس أنها تشتغل عندها كمنظفة نهاية كل أسبوع منذ 4 سنوات، إلى جانب عملها بالمديرية العامة للسياحة، كما توصل التحقيق إلى أن المتهمة تحوز على مبلغ يفوق 60 مليون سنتيم في حسابها الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية أكدت أن المشتكى عليها الوحيدة التي كانت تتركها بمفردها في البيت. من جهته دفاع المتهمة ركز على المبلغ المودع في حساب موكلته مؤكدا أنه ليس دليلا قاطعا على إدانتها بحكم أنها عاملة منذ مدة، كما قدم آخر وصلا بالمبلغ الذي أودعته بقيمة 40 ألف دينار، والذي اعتبره جزءا من مدخراتها التي كانت تودع على دفعات، في حين كان قد طالب من هيئة المحكمة بعد أن أجلت القضية للمرة الأولى إفادتها بالإفراج المؤقت إلى حين موعد الجلسة، حيث قدم شهادة عملها كضمان، لكن الطلب قوبل بالرفض بعد أن أوكلت ممثلة الحق العام الأمر للمحكمة ملتمسا تبرئة ساحتها. والقضية لم يتم الفصل فيها حيث تم إرجاء الحكم إلى حين النظر فيها.
