أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكما بالإدانة في حق المتهمة (ب.كنزة) لارتكابها جنحة السرقة إضرارا بالضحية التي تبين خلال ما دار في الجلسة أنها دبلوماسية، حيث كان ممثل النيابة العامة قد طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة والتي لا تقل على 5 سنوات حبسا نافذا. المتهمة أحيلت على المحكمة بناء على شكوى الضحية التي حضرت أثناء المحاكمة بعد أن تأسست كطرف مدني في القضية. وقد أكدت خلال تصريحاتها حين مثولها أمام هيئة المحكمة أنها اكتشفت سرقة مجوهراتها التي تقدر ب 300 مليون سنتيم من منزلها الواقع بدالي إبراهيم بداية الشهر الجاري، مضيفة أنه في البداية لم توجه بالتحديد أصابع الاتهام للمتهمة التي تم توقيفها كمشتبه أول في القضية على أساس أنها تشتغل عندها كمنظفة نهاية كل أسبوع منذ 4 سنوات، إلى جانب عملها بالمديرية العامة للسياحة، كما توصل التحقيق إلى أن المتهمة تحوز على مبلغ يفوق 60 مليون سنتيم في حسابها الخاص، وتجدر الإشارة إلى أن الضحية أكدت أن المشتكى عليها الوحيدة التي كانت تتركها بمفردها في البيت. من جهته دفاع المتهمة ركز على المبلغ المودع في حساب موكلته، مؤكدا أنه ليس دليلا قاطعا على إدانتها بحكم أنها عاملة منذ مدة، وعليه بإمكانها ادخاره، كما قدم آخر وصلا بالمبلغ الذي أودعته بقيمة 40 ألف دينار، والذي اعتبره جزءا من مدخراتها التي كانت تودعها على دفعات لكن المحكمة أدانتها بالحكم المذكور أعلاه لتوفر قرائن الأدلة ضدها.
