المحافظ العقاري لبئر مراد رايس مهدد بالحبس بتهمة الرشوة و التزوير

عرضت أول أمس محكمة بئر مراد رايس قضية المدعوة (ش.شهرزاة) بعد سلسلة من التأجيلات بصفتها ضحية، حيث تمت متابعة المحافظ العقاري لبئر مراد رايس (ر.ن) بتهمة الرشوة و التزوير إلى جانب مقاول ورجل أعمال وعليه فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهما تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا.
حركت القضية بموجب ادعاء الضحية على أساس أن سائقها السابق (ح.رياض) قام بالنصب عليها بعد أن باع قطعة ارض بحيدرة هي في الأصل ملك لها بموجب وكالة لرجل الأعمال (ش.ج)، هذا الأخير الذي أكد لهيئة المحكمة أثناء الإدلاء بأقواله انه اشترى قطعة الأرض وفقا للقانون دون اللجوء للطرق الالتوائية بعد أن دفع مبلغ فاق 7 ملايير سنتيم مضيفا أن إجراءات البيع تمت بحضور موثق بتوفر الوثائق اللازمة من بينها الشهادة السلبية التي ادعت الشاكية أنها مزورة و التي بسببها تم متابعة المحافظ العقاري (ر.ن) بالرشوة والتزوير، حيث حضر جلسة المحاكمة كمتهم، أين أكد انه تم تسليم الشهادة السلبية لصاحب القطعة الأرضية (ح.ر) وفقا لإجراءات روتينية و أن اللبس الذي وقع سببه خطا إداري على مستواها، و عليه فقد أصر على إنكار ما نسب إليه من تهم جملة و تفصيلا. في الوقت ذاته أنكر (ش.ج) دفع أي رشوة مشيرا إلى انه تضرر اثر متابعته قضائيا، حيث وجد نفسه متورطا في مشاكل خاصة يبن الضحية و المتهم الرئيسي في القضية (ح.ر) الذي بدوره صرح انه بالفعل حرر وكالة للشاكية نهاية 2006 بعد أن عرضت عليه تسوية نزاعات متعلقة بالقطعة الأرضية مؤكدا انه لم يسبق و أن اتفقا معها على البيع حسب ادعائها مقابل مال كانت تودعه على دفعات في حسابه الخاص، و قد التمس وكيل الجمهورية ضده عقوبة الحبس النافذ 4 سنوات. من جهته محامي الطرف المدني طالب بدفع مبلغ 9 ملايير سنتيم قيمة الأرض و تعويض قدره 6 ملايير عن الأضرار الناجمة . والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية.