توقع 9000 مهاجر سري أجنبي في الجزائر نهاية السنة

كشفت آخر إحصائيات الدرك الوطني المقدمة من قبل العقيد زغيدة عبد السلام رئيس قسم الشرطة القضائية عن احتمال بلوغ 9000 مهاجر سري تنحدر أصولهم من 48 دولة افريقية وآسيوية على المستوى الوطني، من هنا إلى نهاية العام الجاري، خاصة وأن عدد المهاجرين السريين المتواجدين في الجزائر حسب إحصائيات الثلاثي الأول من السنة الجارية بصل إلى وجود 700 مهاجر سري على مستوى كل التراب الوطني، بينما لم يتجاوز العدد في السنة الماضية 600 مهاجر سري، مع العلم أن 70 بالمائة من المهاجرين يشكلون خطرا على الأمن العمومي.
وأكد المتحدث في المحاضرة التي ألقاها في اليوم البرلماني المخصص لموضوع حماية الاقتصاد الوطني، أن أغلبية المهاجرين السريين الأفارقة تنحدر أصولهم من بلدان مالي، نيجر و باتجاه تمنراست اليزي ثم إلى الولايات الغربية للوطن، موضحا أن حوالي 60 بالمائة من المهاجرين السريين من بلدان الساحل يفضلون البقاء في الجزائر خاصة الذين تراوح أعمارهم 40 سنة، أما أقل من ذلك فيجعلون من الجزائر بلد عبور إلى الدول الأوروبية، مشيرا في نفس النقطة إلى أن الأفارقة أو الآسيويين الذين يفضلون البقاء في الجزائر لا يتجاوز مستوى تعليمهم الابتدائي أو المتوسط، بينما أصحاب الشهادات العليا يتجهون إلى الدول الأوروبية. وقال المتحدث في نفس الموضوع إلى أن 20 بالمائة من المهاجرين السريين يتسببون في نقل الأمراض إلى الجزائريين، موضحا ''وتصل تكلفة العلاج لكل مريض إلى 20 ألف دينار حيث تشكل هذه الكمية خطرا على الاقتصاد الوطنيس. ولم يخف المتحدث قلقه من استفحال الظاهرة في جميع أنحاء البلاد خاصة وأن المهاجرين الأفارقة ''أصبحوا يعتدون على المواطن الجزائري باستعمال السلاح الأبيض من أجل السرقة''. مشيرا إلى أن ''الجزائر أصبحت منطقة عبور أيضا إلى دول الخليج بعدما كانت الوجهة إلى أوروباس. وبخصوص الحراقة تشير آخر إحصائيات الهيأة الأمنية السابقة إلى أن الظاهرة متمركزة كثيرا في منطقة الغرب الجزائري لكنها ما فتئت تنتشر إلى المدن الشرقية للوطن، خاصة في ولايات عين تموشنت عنابة والطارف، وعلى عكس كل التوقعات التي تشير إلى ازدياد حجم الظاهرة، فقد فند المتحدث هذا الأمر واعتبر أنه وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وصلت عدد القضايا المعالجة إلى 8 قضايا، حيث تم تسجيل في هذا الصدد نسبة 1 بالمائة فيما يخص الإناث بينما تم تسجيل نسبة 53 بالمائة من الأشخاص التي تتجاوز أعمارهم 26 سنة. وكشف المسؤول أنه تم إبرام اتفاقية مع الجمارك من أجل مراقبة الحدود والتهريب، وأكد المتحدث أن الجزائر تحولت إلى بلد استقرار للمهاجرين السريين الأفارقة والأسيويين.