وزارة التربية تشرع في مفاوضات نظام التعويضات هذا الأحد

تشرع وزارة التربية الوطنية الأحد المقبل في مفاوضات نظام التعويضات مع النقابات الوطنية المستقلة، وتستعد في خضم هذه الجلسات عرض مقترحاتها ومناقشة مقترحات الشريك الاجتماعي للخروج بصيغة موحدة للمنح التي سيستفيد منها الأساتذة والمعلمون. وحسب مصادر عليمة فإن الوزارة قررت النزول عند مطلب النقابات وعزمت أخيرا -مباشرة مفاوضات نظام التعويضات. وتطالب نقابات التربية بوضع نظام المنح و العلاوات يراعي أسعار السوق الحالية، مشترطة تحديد هذه المنح بنسبة 75 بالمائة الأجر الخام ، فضلا عن رفع منحة الأجر الوحيد بالنسبة للمرأة الماكثة في البيت إلى 2000 دج شهريا بدل 800 دج، و إنشاء بنك الموظف لتسهيل عملية القروض الاستهلاكية والقروض الموجهة لاقتناء المنازل مع تحديد نسبة الفائدة ب 2 بالمئة، ووضع منحة خاصة بعمال وموظفي الجنوب، نظرا لغلاء أسعار المواد الأساسية مقارنة بالشمال، ناهيك عن ضرورة تطبيق نظام التأمين على المرض لرفع معاناة عن الموظف وأسرته، وإعادة صياغة قانون الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أو إلغائه، وتعويضه بصندوق وطني للسكن الوظيفي ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف ورفع منحة التمدرس إلى 200 دج . كما تقترح ذات النقابات تخصيص منحة للهندام والدخول الاجتماعي، التي تسمح لهم بالظهور أمام تلامذتهم بمظهر لائق ومحترم، ومنحة النقل ومنحة للسكن، ملفتين إلى أن نظام المنح والعلاوات من شأنه أن يستدرك النقائص المسجلة في القانون الأساسي، وأن يخمد فورة غضب الشريك الاجتماعي.