عصابة تسرق سيارة من حظيرة بالقبةعصابة تسرق سيارة من حظيرة بالقبة

مثل ثلاثة متهمين أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، لارتكابهم جناية تكوين عصابة أشرار ، السرقة الموصوفة، واستعمال المزور، فيما تغيب المتهم الرابع في القضية عن جلسة المحاكمة حيث لا يزال في حالة فرار، وعليه فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم توقيع عقوبة تراوحت بين 10 و 12 سنة سجنا نافذا.. حيثيات القضية التي تعود إلى 13جويلية2008 تتلخص في أن المتهم (ع.ع) كان بصدد إخراج سيارة مسروقة من نوع '' ميتسوبيشي'' من مستودع منزله ، قبل أن تقوم مصالح الضبطية القضائية بإيقافه رفقة أخيه ومتهم ثالث كانوا على متن سيارة من نوع '' كليو''، بعد أن تم إعلام مصالح الأمن الوطني من طرف حارس حظيرة السيارات الكائنة ب''قاريدي'' هذا الأخير الذي حضر المحاكمة كشاهد حيث صرح خلال الإدلاء بأقواله أنه شاهد المتهمين الأربعة يدخلون على متن سيارة من نوع كليو إلى الحظيرة، ظنا منه أنهم كانوا يريدون ركنها، لكنه بمرور بضع دقائق لاحظ رفقة صديقه المتهمين الأربعة قد انقسموا وكل اثنين منهما ركب سيارة ، إحداها المسروقة من نوع ميتسوبيشي وهي ملك لشركة خاصة وسائقها (ع.عبد المالك) مضيفا انه حينها اختبأ خوفا منهم، فيما أرسل صديقه إلى نقطة تفتيش بالقرب من الحظيرة، وعليه تم توقيف المتهمين وهم بصدد إخراج السيارة المسروقة من مستودع منزلهم، كما تم العثور بحوزة واحد منهم على وثائق مزورة باسمه متمثلة في جواز سفر. المتهم (ع.م) اعترف انه فعلا قام بالتزوير حتى يتسنى له السفر إلى أحد الدول الأوروبية، وقد ساعده في ذلك عامل ببلدية الأحراش الذي اخبره بأنه يمللك نسخة عن ضياع جواز سفر لأحد المغتربين وشهادة ميلاده ، وطلب منه إحضار صورة له فقط ، فيما أصر على إنكار تهمة السرقة الموجهة له، لكن رئيسة الجلسة واجهته بأقوال الشاهد .كما نفى المتهم الثاني وهو أخ المتهم الأول ما نسب له من جرم ، حيث قال انه كان بالدار البيضاء بتاريخ الواقعة لما تلقى مكالمة هاتفية مجهولة على أساس أنها من أخيه المتهم المتواجد في حالة فرار، و طلب منه أن يتسلم مبلغ 50 مليون من شخص سيحضر إلى منزلهم مساء، مقابل تسليمه السيارة المسروقة ، حيث أكد انه لم يكن يعلم أي شيء عن مصدرها . في حين كان المتهم الثالث قد أقر بأنه كان رفقة المتهمين في سيارة من نوع ''كليو'' إلى غاية إلقاء القبض عليهم من طرف رجال الشرطة . ومقابل هذه التصريحات اعتبر ممثل النيابة العامة الوقائع خطيرة وثابتة، وبناء على ذلك طالب بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي ، و10 سنوات سجنا نافذا ضد بقية المتهمين.