باريس ترفض تسليم المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي إلى الجزائر

رفضت محكمة الاستئناف لباريس الطلب الجزائري المتعلق بتسليم محمد علي خروبي، المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري، وذلك لأسباب واهية غير مقنعة. وذكر موقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن المحكمة الفرنسية قد أعلنت في الفاتح من الشهر الجاري رفض طلب تسليم محمد علي خروبي إلى الجزائر، وذلك نقلا عن المحامي عيد الحميد متيجي وكيل خروبي ، والذي قال أن المحكمة الفرنسية قد طلبت معلومات إضافية من الجزائر، كما نظرت في مدى حصول خروبي على ظروف صحية جيدة بالسجون الجزائرية، مردفا بالقول أنها المرة الثانية الذي يستطيع فيها كمحامي إفشال تسليم خروبي للجزائر بعد ذلك الذي حققه في فيفري ,2006 حينما استطاع أن يلغي مرسوم التسليم الذي وقعه رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان.
ويبدو أن قرار المحكمة الفرنسية جاء بخلفية سياسية، نظرا لأن العزف على وتر الظروف الصحية الموفرة بالسجون الجزائرية غير مقنع، كون القضاء البريطاني الذي يعد من أكثر الهيآت القضائية استقلالا في العالم قد أكد في حكمه المتعلق بعبد المومن خليفة أن تسليم هذا الأخير إلى الجزائر لا يخل بأي حق من حقوق الإنسان المتعارف عليها . وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب متعلق بتسليم المدير الجهوي السابق للبنك التجاري والصناعي المنهار محمد علي خروبي، الذي أدين غيابيا من طرف العدالة في شهر فيفري من عام 2007 بعشرة أعوام حبسا، بعد أن تقدمت بطلب مماثل في 2005 قبل بدء عملية المحاكمة، والذي الغي بعدها من طرف مجلس الدولة . وتقول بعض الجهات أن محمد علي خروبي هو الوحيد من بين المطلوبين الآخرين من عائلته الذي يقيم بفرنسا، في حين أن أباه الملاحق هو الآخر من طرف العدالة، قد يكون مقيما بالمغرب كونه يحمل الجنسية المغربية ،وقد أصدرت الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية. ويذكر أن قضية البنك الصناعي والتجاري كانت قد استغرقت أكثر من سنتين من التحقيق القضائي والمحاكمات، بعد تحويلات مالية بالملايين لصالح أشخاص وهميين في ملفات متعلقة بتبديد الأموال العمومية،و الاختلاس والتزوير،وقد تورط فيها 56 متهما أهمهم الرئيس المدير العام للبنك المتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة من أبنائه ،وكذا بعض المستوردين والصناعيين ، إضافة إلى إطارات تعمل في البنك الخارجي الجزائري ،وقدرت بعض الأطراف الثغرة المالية التي خلفها انهيار هذا البنك الخاص المنشأ عام 1998 قد وصلت 11.6 مليار دينار بما يعادل 1.32 مليون يورو.