باريس تعلن في الفاتح جويلية عن موقفها من تسليم خروبي إلى الجزائر

يرتقب أن تفصل العدالة الفرنسية بشكل نهائي في الفاتح من شهر جويلية الداخل في الطلب الجزائري المتعلق بتسليم محمد علي خروبي، المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري. وأفاد موقع ''كل شيء عن الجزائر'' أن مصدرا قضائيا قد كشف له أن العدالة الفرنسية ستعلن عن قرارها النهائي في قضية تسليم محمد علي خروبي، المتهم الرئيسي في قضية البنك التجاري والصناعي في الفاتح من جويلية القادم. مذكرا بأن دراسة الطلب الجزائري المتعلقة بتسليم الهارب من العدالة والمحكوم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات قد بدأت يوم 10 جوان الفارط من طرف محكمة باريس.وتقدمت الجزائر بطلب متعلق بتسليم المدير الجهوي السابق للبنك التجاري والصناعي الخاص محمد علي خروبي الذي أدين غيابيا من طرف العدالة في شهر فيفري من عام 2007 بعشرة أعوام حبسا، بعد أن كانت قد قامت بالطلب نفسه في 2005 قبل بدء عملية المحاكمة، إلا أنه ألغي بعدها من طرف مجلس الدولة.وتقول بعض المصادر إن محمد علي خروبي هو الوحيد من بين المطلوبين الآخرين من عائلته الذي يقيم بفرنسا، في حين أن أباه الملاحق هو الآخر من طرف العدالة، قد يكون مقيما بالمغرب كونه يحمل الجنسية المغربية، وقد أصدرت الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية. وكانت قضية البنك الصناعي والتجاري قد استغرقت أكثر من سنتين من التحقيق القضائي والمحاكمات، بعد تحويلات مالية بالملايين لصالح أشخاص وهميين في ملفات متعلقة بتبديد الأموال العمومية والاختلاس والتزوير، وقد تورط فيها 56 متهما، أهمهم الرئيس المدير العام للبنك المتواجد في حالة فرار رفقة ثلاثة من أبنائه، وكذا بعض المستوردين والصناعيين، إضافة إلى إطارات تعمل في البنك الخارجي الجزائري، وقدرت بعض الأطراف الثغرة المالية المؤدية إلى انهيار هذا البنك الخاص .