خليل يتوقع تراوح سعر النفط بين 65 و70 دولارا في 2009

توقع وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، يوم الاثنين أنه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط في نطاق 65-70 دولارا للبرميل هذا العام، مضيفا أن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا تعكس العوامل الأساسية بالسوق. ونقلت وكالة أنباء ''رويترز''، أن خليل توقع أيضا في تصريح له أمس، انخفاض مخزونات الخام في الدول الصناعية إلى ما يعادل استهلاك 52 يوما في عام 2010 وهو مستوى يرضى عنه مسؤولو منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك''. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس متجاوزة 64 دولارا للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 5ر2 بالئمة، مدعومة بصعود الأسهم الآسيوية وتراجع الدولار، ووسط آمال بانتعاش الاقتصاد العالمي. وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود أوت المقبل 65 سنتا إلى 21ر64 دولارا، بعدما ارتفع 54ر1 دولار إلى 56ر63 دولارا يوم الجمعة، وزاد سعر مزيج برنت 62 سنتا إلى 66 دولارا. وقفز النفط 1ر6 بالمئة الأسبوع الماضي في أول مكاسب أسبوعية له في شهر، وذلك بفضل سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية وانتعاش أسواق الأسهم إثر نتائج أفضل من المتوقع للشركات الأميركية. وقالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خاماتها القياسية التي تضم 12 خاما، ارتفع إلى 23ر63 دولارا يوم الجمعة من 54ر62 دولارا يوم الخميس. يشار إلى أن وزارة الطاقة والمناجم أفادت في بيان لها أن المسؤول الأول عن القطاع حل أمس بمدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والمالي الأول للمتوسط، حيث سيترأس خليل إلى غاية يوم غد الأربعاء وفدا من إطارات وزارته رفقة الوزير الإيطالي للتطور الاقتصادي كلوديو سكاجولا دورة مخصصة للطاقة. ويتناول المنتدى المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بالتعاون مع الغرفة التجارية لميلانو، مواضيع تخص النمو والتطور في مجال الطاقة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت القاعدية. كما يتضمن المؤتمر مواضيع اقتصادية ومالية تتعلق بتنمية اقتصاديات كافة بلدان ضفتي المتوسط وبمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة في المنطقة. يشار إلى أن المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع الغرفة التجارية بميلانو وإقليم ''لمبارديا'' شمالي ايطاليا سيناقش مواضيع عديدة تتعلق بالتنمية من بينها الطاقة والأدوات المتاحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية للمشاريع الكبرى وغيرها من الملفات التي يشارك في بحثها وزراء الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتنمية لدول المنطقة.