''عزّ'' تنتظر تعديل قانون الاستثمار لمباشرة مشاريعها في الجزائر

كشف كامل جمال مدير علاقات المستثمرين لدى شركة ''عز'' المصرية لصناعة حديد التسليح أن الشركة تنتظر انتهاء الجزائر من التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار للبدء في تنفيذ مشروعها بولاية جيجل بتكلفة استثمارية تعادل 1 مليار دولار للمرحلة الأولى، في الوقت الذي انتهت فيه الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، وتجري حاليا مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات والآلات اللازمة لمباشرة المشروع.
وأوضح كامل جلال في تصريحات تناقلتها الصحف المصرية أن الشركة في انتظار انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بالقوانين تمهيدا للبدء في التنفيذ الفعلي وإتمام عمليات التعاقدات، مشيرا إلى الانتهاء من الجزء الاستراتيجي والهندسي للمشروع. وجدد المسؤول تأكيده على تمسك شركة ''عز'' لصناعة حديد التسليح بمشاريعها في الجزائر رغم دراسة التعديلات من جانب الحكومة لبعض القوانين التي أخرت الإعلان عن المشروع، وعليه فإن الشركة لا تزال مستمرة في الاستثمارات المقررة، فضلا عن عمليات التجهيز والتفاوض وإمداد المشروع بالطاقة. من جهة أخرى، أشار المتحدث أن المجموعة ترصد استثمارات للمشروع تقدر بنحو 2 مليار دولار مقسمة على مرحلتين متساويتين بنحو 1 مليار دولار لكل منهما، حيث تتضمن المرحلة الأولى التكلفة الاستثمارية، فيما تشمل الثانية الأموال التي سيتم ضخها بعد ذلك، على أن يبقى خيار تأجيل ضخ استثمارات المرحلة الثانية للمشروع بعض الوقت جد وارد، على اعتبار أن الأزمة المالية الراهنة أضحت تجعل جميع الشركات حذرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضخ الأموال الجديدة في المشروعات. وتسعى شركة العز لإنتاج ما يقارب 3 ملايين طن من الحديد سنويا في مصنع الجزائر، وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع 40 بالمائة من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة، إلى جانب 60 بالمائة المتبقية على شكل قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية.