الدول المصنعة تفتح باب الشراكة مع الجزائر لتركيب السيارات

أسفر قرار الحكومة الذي نص على إلغاء منح قروض السيارات على نتائج إيجابية، حيث سمح هذا القرار بفتح الأبواب أمام المصنعين الأجانب للاستثمار في الجزائر، وفي هذا السياق ستسعى الحكومة إلى تكثيف مجوداتها وتوفير الشروط الملائمة لدفع وتشجيع المتعاملين للاستثمار المحلي وفتح مصانع في الجزائر.
وأكد كريم جودي وزير المالية مؤخرا عن رغبة العديد من المصنعين الأجانب للاستثمار في الجزائر ليس فقط لتركيب السيارات وإنما لتصنيعها أيضا، موضحا أنه لم يتم بعد التعرف على الدول التي تريد الاستثمار في هذا المجال حاليا. وأشار إلى أن كلا من إيران والصين وتركيا على أتم الاستعداد لمباشرة مشاريعها لاسيما بعد توقيع مذكرات تفاهم بشأن هذا القطاع، أما فيما يخص الدول الأوروبية فقد تتردد في الانضمام إلى إستراتجية الجزائر لقناعتها بأن السوق الوطني صالح لاستقبال منتوجاتها فقط. ويتجسد هدف الحكومة من إنشاء مرافق لتصنيع السيارات في تقليص فاتورة الواردات التي بلغت 7ر3 مليار دولار خلال سنة ,2008 وخفض الواردات لن تقتصر على السيارات فقط وإنما أيضا الأدوية والمواد الغذائية وهذا ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 40 مليار دولار خلال السنة الماضية. ولم يعد من الممكن تخصيص مبالغ ضخمة من الواردات دون تحمل مخاطر الاستفادة من احتياطات النقد الأجنبي، خاصة مع انخفاض أسعار البترول، وقد حصلت الجزائر خلال الأشهر الأولى قيمة الاستيراد 2 ر23 مليار دولار، في حين بلغت قيمتها في نفس الفترة من السنة الماضية 5ر22 مليار دولار، حيث تم تخصيص 137 مليون دولار لاستيراد السيارات خلال هذه الفترة من سنة 2009 مقارنة 177 مليون في شهر جويلية من السنة الماضية، وفي المجمل يتم إدخال حوالي 200 ألف سيارة في السنة وقراءة لهذه الأرقام يتبين أن استيراد السيارات تأثرت به الحكومة. لذلك تسعى الحكومة لدعم فكرة بأن السوق الوطني لديه القدرة الاستيعابية للمشاركة في الإنتاج المحلي، وسوف يتم التركيز على عمليات الشراء في عدة دول لبناء إستراتجية تسويقية ترتكز على تصدير فائض الإنتاج والبحث عن زبائن في ظل الأزمة الاقتصادية.