تشرع الحكومة في متابعة العقود والقرارات المتعلقة بالتعمير عن طريق إنشاء بطاقة وطنية للتعمير، حيث ستشكل الأداة المفضلة للدولة في مجال تنفيذ تلك العقود، وستكلف مفتشية التعمير في إطار صلاحياتها تحت مسؤولية الوزير نور الدين موسى بمسك البطاقية الوطنية، إلى جانب تكليف المفتشيات الجهوية للتعمير والبناء على المستوى الجهوي بمسك البطاقية المتعلقة بالإقليم الخاضع لاختصاصها. جاء في الجريدة الرسمية رقم 50 الموافقة ل12 رمضان 1430 ، 2سبتمبر 2009 أن البطاقة الوطنية تحوي معطيات عدة تأتي في مقدمتها عقود التعمير، تاريخ التسليم والسلطة التي قامت بتسليمه، هوية المستفيد وعنوانه، مدة صلاحية العقد، وعقد التعديل عند الاقتضاء والأجل الخاص به. وستسجل في البطاقية القرارات الإدارية، وكذا تلك الصادرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات في ميدان التعمير كما حددت في التشريع المعمول به. وتشير نفس الوثيقة إلى أنه تنشأ ضمن البطاقية الوطنية 3 بطاقيات فرعية، هي البطاقية الفرعية لعقود التعمير، البطاقية الفرعية للقرارات الإدارية الصادرة طبقا للتشريع المعمول به، عن رؤساء المجالس الشعبية الولائية، وعند الاقتضاء، عن الولاة، إلى جانب البطاقية الفرعية لقرارات العدالة النهائية. ويجب أن تكون المعلومات التي تحويها العقود والقرارات موضوع دراسة إحصائية من طرف المصالح المعنية التابعة للمفتشية العامة للتعمير والبناء، من أجل متابعة صارمة ميدانيا لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان التعمير في المستقبل. وستمكن هذه البطاقية من إعداد حصيلة سنوية لوضعية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعمير، خاصة وأن المعلومات والاستعلامات التي تحتويها البطاقات الوطنية سرية.
