موسى يعلن عن لقاءات جهوية لشرح قواعد مطابقة البنايات

أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن تنظيم لقاءات جهوية على مستوى مديريات التعمير والبناء لشرح وتوضيح تطبيقات القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الصادر مؤخرا بموجب مرسوم تنفيذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصدر بالعدد رقم 44 من الجريدة الرسمية. وأضاف الوزير أمس في مداخلته أمام مديري التعمير والبناء ل 48 ولاية على المستوى الوطني في اجتماع تقييمي بدائرته الوزارية.
أن نصوصا تشريعية أخرى جاري إعدادها للحد من الفوضى في إنجاز المجمعات العمرانية دون مراعاة الخصوصيات الجغرافية والمناخية للمناطق، والتخلص من انتشار ظاهرة المباني غير المنتهية أو غير المطابقة لرخص البناء. وأشار المتحدث بشأن النصوص التنظيمية في القانون الجديد أنها تؤكد على المسؤولية في مجال نوعية البناء وتجانسه مع المحيط العمراني والحضري، ويدعم في نفس الوقت المهام الموكلة لمختلف القائمين على البرامج السكنية في ميدان التعمير والإطار المبني. وتطرق ذات المسؤول إلى الإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها في إطار برنامج التحسين الحضري الذي رصدت له الدولة موارد مالية هامة قدرت بأكثر من 320 مليار دينار منذ سنة ,2001 حيث سمحت العملية بتحسين وضعية الشبكات وتهيئة 12076 حي متدهور يخص 2ر3 مليون وحدة سكنية يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وقدم وزير السكن قبل استعراضه للوضعية السائدة ومدى تقدم الأشغال في كل ولاية جملة من التعليمات والتوصيات في ميدان مراقبة قواعد التعمير، والتي تتعلق بتسليم رخص البناء في مدة قانونية والعمل على أن تكون عقود التعمير مرجعا في استعمال الأراضي وحقوق البناء، مع المتابعة الصارمة للمباني المشيدة بدون رخصة بناء أو غير المطابقة لها وتنفيذ العقوبات المحددة قانونا، حتى يتم التكفل بالبطاقة الوطنية التي تم إنشاؤها بموجب القانون سالف الذكر. وطالب نور الدين موسى في إطار مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير بتحديد التقديرات على أساس الاحتياجات الدقيقة والإمكانيات الفعلية لتجنيد الأراضي القابلة للتعمير، والسهر على تدارك النقائص المسجلة على مستوى المخططات التي تم إعدادها في ظروف صعبة، بالإضافة إلى إعادة تثمين العقار داخل الأنسجة العمرانية الموجودة، وكذا التحكم الصارم في التوسيعات الجديدة. ويرى المسؤول بضرورة القيام بالدراسات الجيو تقنية والتعمير الخاص بقابلية بناء الأراضي التي يتم إدماجها في المواقع القابلة للبناء، وكذا تصنيف الأراضي التي تشكل أخطارا طبيعية أو تكنولوجية مستقبلا.